دعا عقاريون المواطنين الذي تم الإعلان بصرف قروض عقارية لهم أمس الأول بأن
يتريثوا في آلية الحصول على مسكن يناسبهم وجاءت هذه المطالبة عقب قيام
الصندوق العقاري بصرف أكثر من خمسة مليار ريال على 10473 مواطناً من جميع
مدن ومحافظات ومراكز المملكة.

وقال العقاري خالد المبيض: لاشك أن
مثل هذه الأخبار تمثل مصداقية كبيرة في تنفيذ خطط الدولة القاضية بتوفير
المسكن للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن تجاه هذه الخطط التي ترمي إلى حل جذري
لمشكلة الإسكان وأضاف: من خلال طبيعة عملي كعقاري لمست رضا شريحة كبيرة من
المستفيدين من هذه القروض مبيناً أن هناك خيارات عديدة أمامهم في شراء
المسكن المناسب إما بشراء أرض بسعر معقول وبنائها أو بشراء منازل في أحياء
متوسطة السعر وبأسعار معقولة.

وأبدى المبيض تخوفه من أن يواجه
المستفيدين مشاكل معينة مثل غلاء الأراضي وهنا يأتي دور المطورين
والمستثمرين العقاريين في اقتناص هذه الفرصة في الاستثمار في تطوير الأراضي
الكبيرة وتخطيطها إلى وحدات أصغر لاستيعاب هذا الكم الهائل من الطلب.

وتابع:
هناك عوامل جديدة دخلت في حسابات المواطنين سيكون لها دور في تشكيل
المستقبل السكني في المملكة من أهمها الوعي الكبير الذي اكتسبه المواطن
خلال العقود الماضية فيما يتعلق بتقبل السكن في وحدات سكنية عملية وصغيرة
بل إن البعض يفضل السكن في شقق سكنية في أبراج فخمة كما هو الحال في الكثير
من الدول المتقدمة.

من جانبه رأى العقاري وليد الزومان أن ضخ أي
أموال في الوقت الراهن سيرفع من حدة أسعار الأراضي والفلل لأن العرض في
الوقت الراهن أقل من الطلب فالقروض الجديدة لن يكون هناك ما يقابلها من
العقار المتاح ولو قرر المستفيدون من القرض شراء شقة سكنية فالأغلب إن
الشقق السكنية لا تنطبق عليها شروط الصندوق.

ورأى الزومان أن الحل
المناسب يكمن في أن تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية بتكلفة معقولة تتناسب
مع القرض المقدم للمستفيدين وهناك أمثلة واضحة وناجحة فمثلاً في مدينة
الرياض مجمع السلي وكذلك مجمع المعذر مع أن تقبل المواطن في تلك الفترة
للشقق قليل لكن الآن اختلفت الأمور وأصبح الشاب يبحث عن أي سكن ملائم يلبي
رغباته كما يمكن إنشاء أبراج سكنية ويتم بيع شققها على أصحاب الدخل
المحدود.

وأضاف الزومان بأن إيقاف المساهمات العقارية برغم
ايجابياته إلا أن جانب سلبي وهو عدم وجود أراضٍ خاصة للبيع كما كان متوفراً
في السابق. فالآن لا يوجد أراضٍ للبيع ولا يوجد أراضي في متناول المطورين
بأسعار معقولة.

من جانب آخر رأى بعض المواطنين الذين استفادوا من
قروض صندوق التنمية العقاري أنهم يصطدمون بشروط الصندوق المتعلقة بمساحة
الشقة وذكر المواطن ملحم الدوسري أنه وعقب حصوله على قرض من الصندوق بقيمة
خمسمائة ألف ريال ذهب للبحث عن شقة لشرائها وأضاف: وجدت الشقة بعد عناء
كبير في شرق الرياض ومساحتها 180م وقيمتها 460 ألف ريال ثم قمت بدفع عربون
لصاحب المكتب لحجز الشقة.

وتابع: عندما راجعت الصندوق قال إن
مساحة الشقة صغيرة ولن نسلمك سوى 360 ألف ريال مؤكدين أن مبلغ الـ 500 ألف
ريال يُسلم للمستفيد الذي سيشتري شقة مساحتها 250م مربع وتساءل الدوسري كيف
أحصل على شقة بهذا المساحة وبمبلغ 500 ألف ريال؟ مؤكداً أن الشقة بمساحة
250م يصل سعرها حوالي 750 ألف ريال.

ويضيف المواطن سالم المطرفي
قائلاً: عندما ظهر اسمي ضمن قائمة المستفيدين من القروض ذهبت لأبحث عن مسكن
مناسب فوجدت شقة مساحتها 250م ولكن سعرها بـ780 ألف ريال في شمال الرياض
فأسعار الشقق مرتفعة ولا أستطيع تأمين 280 ألف ريال فوق قيم القرض فاضطررت
لعدم الشراء في هذا الوقت لأنه ليس بحوزتي هذا المبلغ. وأضاف المطرفي: أرجو
أن يساعدنا الصندوق بتخفيض المساحة المطلوبة أو أن يتولى شراء الشقق
للمواطنين لأنه من المستحيل أن تجد شقة في الرياض مساحتها 250م بـ500 ألف
ريال ومضى: تعبنا من البحث عن المساحة المطلوبة بهذا السعر.

على
الجانب الآخر قال حمد العلي أحد المسوقين لشقق التمليك أن لديهم 26 شقة
بأحد أحياء شرق الرياض، وإن أقل سعر لتمليك الشقة390 ألف ريال حيث تتكون
الشقة من 3 غرف وصالة ومساحتها 140م، وقال: هناك أيضاً شقق أخرى مساحتها
210م وتتكون من 4 غرف وصالة ولكن سعرها 650 ألف ريال بالإضافة إلى قيمة
السعي «2.5%».

وبسؤاله هل يوجد لديهم شقق تمليك قال: توجد لدينا
شقق بحي الملقا تتكون من 3 غرف وصالة ومساحتها 180م بسعر 550 ألف ريال.
إلى ذلك أكد مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية لـ(الجزيرة) أن الصندوق
سيبحث قريباً تقليل المساحة المطلوبة للشقق بأن تكون مساحة الشقة 230 متراً
فما فوق وقال المصدر إن قرض الصندوق يشمل 70% من قيمة العقار المراد
شرائه. وإن ما يحدث في سوق العقار حالياً هو اصطناع لأسعار خيالية لا تمت
للواقع بصلة، وأضاف: نحن في إدارة الصندوق قدرنا تكلفة المتر بحوالي
2000ريال وهي القيمة الفعلية وما زاد عن ذلك ناتج من جشع بعض أصحاب العقار.
وبسؤاله بأن أسعار مساحات الشقق التي يطلبها البنك تفوق قيمة القرض حيث إن
الشقة التي مساحتها 250م يصل سعرها إلى 750 ألف ريال، قال: إننا بصدد
دراسة هذا الوضع قريباً مشيراً إلى أنه يوجد شقق في الرياض تقل قيمتها عن
قرض صندوق التنمية العقاري.