قرر ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية تعليق مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، والدخول فى اعتصام مفتوح بداية من 9 سبتمبر المقبل بمقر ناديهم، فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتفعيل دورهمفى مكافحة الفساد المالى والإدارى للدولة، حيث عقدت الجمعية العمومية لنادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية اجتماعا طارئا وسط غضب عارم بين أعضاء هيئة النيابة الإدارية للتباطؤ فى إصدار المرسوم بقانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون النيابة الإدارية، والمقدم لمجلس الوزراء بتاريخ ٦يونيو الماضى، بما يضمن تفعيل دورها فى مكافحة الفساد المالى والإدارى للدولة.

وهى أهم المطالب التى تنادى بها جماهير الشعب والثوار، وتهيب الجمعية العمومية لنادى مستشارى النيابة الإدارية الجهات المعنية الإسراع فى إصدار المرسوم، كما ناقشت الجمعية جميع الإجراءات المزمع اتخاذها لمواجهة تجاهل الحكومة إصدار قانون هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن استقلاليتها، ويفعل من دورها فى مكافحة الفساد.

وطالبت الجمعية العمومية، الدكتور عصام شرف، فى رسالة وجهها أعضاؤها له بإعطائهم جميع الصلاحيات والضمانات الكفيلة بإنزال العقاب على من يتعدى على المال العام، أو يعطل مصالح المواطنين، فضلا عن إعطاء هيئتهم كامل استقلاليتها مساواة بغيرها من الهيئات القضائية، ومنحهم حصانة كاملة وغير منقوصة كغيرهم أعضاء النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة، مما يحقق عدالة ناجزة تمكن المواطن من الحصول على حقوقه التى كفلها له القانون كاملة من أجهزة الدولة.

كما أسفرت الجمعية غير العادية أيضا عن اتخاذ الأعضاء لعدد من الإجراءات الصعيدية التى من المقرر اتخاذها بداية من 9 سبتمبر المقبل، فى حال ما لم تستجب الحكومة لمطالب الأعضاء بشأن المساواة التامة فى المراكز القانونية مع غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى.

وقرر الأعضاء عقد جمعية عمومية طارئة فى اليوم نفسه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حال الاستمرار فى تجاهل مطالبهم، والتى سوف تبدأ بالاعتصام المفتوح والامتناع عن المشاركة فى الإشراف على العملية الانتخابية.

وصرح مصدر قضائى مسئول من ائتلاف مستشارى النيابة أن ائتلاف مستشارى الهيئة قرر تعليق مشاركته فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة اعتراضاً على تجاهل الحكومة ووزارة العدل إصدار قانون الهيئة والتفرقة بين أعضاء الهيئة والهيئات القضائية الأخرى فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وأمانتها العامة الاستناد إلى مبررات قانونية.