عين الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاربعاء الجنرال رستم قاسمي قائد الفرع الاقتصادي في الحرس الثوري وزيرا جديدا للنفط، كما جاء على الموقع الالكتروني للبرلمان الذي ينبغي ان يصادق علىهذا التعيين.

والجنرال قاسمي قائد "خاتم الانبياء" الشركة الاقتصادية القابضة للحرس الثوري الموجودة بقوة في الصناعة النفطية، من الشخصيات المدرجة على لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واستراليا لدورهم في البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.

ويتولى شؤون وزارة النفط الايرانية بالوكالة منذ ايار/مايو الوزير محمد علي ابادي الذي عين اثر مازق سياسي قانوني بدا خلاله ان الرئيس احمدي نجاد يحاول عبثا ان يتولى شخصيا بالوكالة ادارة شؤون الوزارة الرئيسية في ايران، ثاني منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

ويتعين على مجلس الشورى (البرلمان) ان يصادق على تعيين الجنرال قاسمي اثناء تصويت متوقع في الثاني من اب/اغسطس، بحسب ما ذكرت وكالة مهر نقلا عن رئيس البرلمان علي لاريجاني.

ويفترض ان يقر المجلس في الجلسة نفسها تعيين ثلاثة وزراء جدد اخرين عينوا في مناصب وزارية تم استحداثها في اطار اعادة هيكلة الحكومة.

وهناك ثلاثة اعضاء بارزين في الحكومة الايرانية مستهدفون شخصيا بالعقوبات الدولية المرتبطة بالنزاع بين ايران والدول الكبرى حول الملف النووي، وهم وزير الخارجية علي اكبر صالحي (على لائحة الاتحاد الاوروبي للعقوبات)، ووزير الدفاع احمد وحيدي (الذي تستهدفه العقوبات الاميركية والاوروبية)، ونائب الرئيس فريدون عباسي دواني رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية وهو مدرج على لائحة المسؤولين الذين تستهدفهم الامم المتحدة التي دانت برنامج ايران النووي في ستة قرارات منذ 2006.

وهذه العقوبات الفردية التي ترتدي طابعا ماليا خصوصا، لم تمنع المسؤولين الايرانيين حتى الان من السفر الى الخارج بما في ذلك الى اوروبا.