حث صندوق النقد الدولي الحكومة الأميركية على التحرك فوراً من أجل حل المأزق الراهن المتعلق بسقف الدين الأميركي، محذرا من تداعيات خطيرة للأزمة على العالم كله، في حين يستمر الجدلالسياسي الداخلي الحاد الذي يمنع حل الأزمة.

فقد قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن على الحكومة الأميركية التحرك فوراً من أجل حل المأزق الراهن المتعلق بسقف الدين الأميركي في ظل استمرار الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين على سبل حل الأزمة.

وقالت في خطاب بنيويورك إن "الساعة تدق والمسألة بوضوح بحاجة إلى حل فوري"، محذرة من أن أي "صدمة مالية سلبية بالولايات المتحدة سيكون لها آثار خطيرة على العالم كله".

وأضافت أن الأمر "بحاجة إلى خطة تعديل مالية ذات مصداقية بشكل سريع"، داعية الأميركين إلى إظهار الشجاعة التي أظهرها الأوروبيون الذين توصلوا الأسبوع الماضي في قمة بروكسل إلى اتفاق مهم للتغلب على عدد من المشاكل الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو.

على صعيد متصل، أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي تأجيل التصويت على خطة مالية تقدموا بها لحل أزمة الدين العام للبلاد إلى يوم الخميس بدلا من الأربعاء.

وكان رئيس المجلس السيناتور الجمهوري جون بونر قد اقترح تسوية قضية سقف الدين على مرحلتين, مع خفض الإنفاق العام بقيمة 1.2 تريليون دولار.

لكن نوابا من الأغلبية الجمهورية ذاتها شككوا في إمكانية تمرير الخطة في ظل المعارضة الشرسة من الديمقراطيين.

استخدام الفيتو

ولوحت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما باستخدام الفيتو لإحباط مشروع تسوية على مراحل بشأن الدين العام اقترحتها المعارضة الجمهورية.

وكانت إدارة أوباما قد حددت يوم 2 أغسطس/آب المقبل كآخر أجل لرفع سقف الدين العام مع خفض عجز الميزانية الاتحادية في المستقبل، وإلا واجهت البلاد عواقب خطيرة ليس أقلها خفض تصنيفها الائتماني.

وبلغ الدين العام الأميركي في مايو/أيار الماضي نحو 14.3 تريليون دولار, وهو الحد الأقصى المسموح به.

الديمقراطيون والجمهوريون

وبينما يريد الديمقراطيون رفع السقف القانوني دفعة واحدة مقترحين زيادة بمبلغ 2.7 تريليون دولار لتغطية حاجة البلاد من الاقتراض حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2012, اقترح الجمهوريون رفعه على مرحلتين, وهو ما يوضح مدى الخلاف بين المعسكرين قبل أسبوع من موعد 2 أغسطس/آب المقبل.

وفي مقابل تمسك الجمهوريين بخطتهم, قال البيت الأبيض إن الرئيس أوباما سيستخدم حق النقض (الفيتو) لرفض قانون محتمل يرفع السقف القانوني للدين العام على مراحل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن مستشاري أوباما سيوصون باستخدام الفيتو لرفض القانون المحتمل، مع أنه استبعد أن ينجح الجمهوريون في تمرير خطتهم باعتبار أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ.

اتصالات المواطنين

في هذه الأثناء، تعرضت الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت في الكونغرس الأميركي لضغط كبير نتيجة اتصالات المواطنين الأميركيين الذين يتصلون ببرلمانييهم لمطالبتهم بالخروج من الجدل حول أزمة الدين.

وأثر الارتفاع في عدد الاتصالات على مواقع برلمانيين من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء خلال فترة الليل. وكان تصفح هذه الصفحات على الإنترنت بطيئا وحتى متعذرا بالكامل.

بدروه، تلقى مركز تلقي الاتصالات في الكونغرس عددا هائلا من الاتصالات يفوق قدرته على التحمل.

وقد أرسل الموقع الإلكتروني لمجلس النواب رسالة إلكترونية إلى أعضائه يشرح فيها أنه بسبب "المستوى المرتفع للاتصالات الخارجية، اقتربت شبكات الهاتف من استيعاب قدرتها القصوى، حتى أن بعض الخطوط قطعت".

ويعزو المحللون ارتفاع سيل المكالمات إلى دعوة وجهها الرئيس أوباما مساء الاثنين إلى مواطنيه حثهم فيها إلى الضغط على الكونغرس -حيث يملك خصومه الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب- لإيجاد تسوية للأزمة.

وقال خلال خطاب للأمة "إذا أردتم مقاربة متوازنة لتقليص العجز، أعلموا الشخص الذي يمثلكم في الكونغرس بذلك".