ومدعي عام نيويورك الاثنين.
وجاء في بيان للمحاميين بنجامن برافمان ووليام تايلور، وكيلي المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي "نأمل حتى ذلك الوقت بان يتخذ المدعي العام القرار اللازم باسقاط التهم الموجهة الى ستروس كان".
من جهته، اكد المدعي سايروس فانس ارجاء الجلسة الى الاول من اب/اغسطس، موضحا ان "التحقيق في هذه القضية يتواصل".
واضاف في بيان ان "اي قرار لم يتخذ".
وكانت رفعت الاقامة الجبرية عن دومينيك ستروس-كان بعدما فرضت عليه في الاول من تموز/يوليو اثر تناقض في افادة الضحية المفترضة.
ولكن ستروس كان لا يزال ملاحقا رسميا بجرائم جنسية اثر اتهام عاملة تنظيف غينية له باغتصابها في 14 ايار/مايو في جناحه بفندق سوفيتيل بنيويورك.