اعلن رئيس الوزراء المصري عصام شرف مساء الاثنين انه سيجري تعديلا وزاريا على حكومته خلال اسبوع بما "يحقق" اهداف الثورة، وذلك مع استمرار موجة الاحتجاجات في مدن مصرية عدة.وقال شرف
في بيان تلاه على التلفزيون المصري "نحن نمر في لحظة تاريخية تقتضي مزيدا من التواصل وتلزمنا جميعا بمزيد من الاستمرار بالتواصل مع الجماهير تحقيقا لاهداف الثورة، لذلك قررت اجراء تعديل وزاري خلال اسبوع يحقق اهداف الثورة ويعكس الارادة الحقيقة للشعب".

واضاف انه سيجري ايضا "حركة محافظين (تعديل على تشكيلة المحافظين) قبل نهاية الشهر الجاري، تتفق وتطلعات الشعب".

واكد شرف انه "كلف وزير الداخلية بالاسراع في اعلان حركة وزارة الداخلية متضمنة استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا في جرائم ضد الثوار في موعد أقصاه 15 تموز/يوليو، وسرعة استعادة الأمن والانضباط للشارع المصري".

وشدد على انه "طالب المجلس الاعلى للقضاء بتطبيق مبدأ العلانية على جميع محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار، على أن تكون المحاكمات منجزة ليطمئن الشعب وترتاح أسر الشهداء، كما أناشد الشعب تمكين القضاء من ممارسة عمله فى ظروف طبيعية تتيح للعدالة أن تأخذ مجراها".

وتابع "قررت أن أتولى بنفسي رئاسة مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، للاسراع بتلبية احتياجات أسر الشهداء والمصابين".

واضاف شرف "قررت إصلاح هياكل المؤسسات الصحفية والإعلامية فى أسرع وقت ممكن".

وطالب "الشعب المصري بالعمل معي من اجل تحقيق ذلك ومنح الحكومة الجديدة الفرصة الكاملة للعمل من أجل مستقبل مصر، وتحقيق أهداف الثورة"، مؤكدا ان "الفترة القريبة القادمة ستشهد مجموعة من القرارات التى تلبي كافة مطالب الشعب وأهداف الثورة".

وتأتي قرارات رئيس الوزراء المصري فيما يستمر اعتصام الاف المصرين في القاهرة وفي مدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها منذ توليه زمام الحكم في مصر بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي تحت وطأة ثورة شعبية غير مسبوقة.

ورغم ان رئيس الوزراء المصري اصدر سلسلة قرارت اصلاحية السبت في محاولة لاحتواء هذا الغضب الشعبي الا ان المتظاهرين انتقدوا هذه القرارات وابدوا اصرارهم على مواصلة اعتصامهم حتى تحقيق كل مطالبهم.

ويواجه شرف الذي حظي بترحيب كبير من المتظاهرين حين تولى منصبه في اذار/مارس الماضي، اتهامات من هؤلاء بالضعف امام المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وفي هذا السياق، قال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس ان البيان الذي القاه رئيس الوزراء "تم اعداده سلفا مع المسؤولين بالمجلس العسكري وذلك للاتفاق علي النقاط".

واكد ايضا ان "المجلس العسكري رفض طلب شرف بإقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية".

واشار المصدر في المقابل الى ان "المجلس العسكري قبل إقالة يحيي الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلي عدد آخر في مقدمتهم حسن يونس وزير الكهرباء ومحسن النعماني وزير التنمية المحلية وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي وماجد جورج وزير البيئة".

ومن المطالب الرئيسية للمحتجين اقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة، فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق وعلى راسهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي.

كما تثير المحاكمات العسكرية للمدنيين سخط المصريين ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى خلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.