كشف رئيس الوزراء المصري عصام شرف عن عزمه إجراء تعديل وزاري خلال أسبوع وتعيين محافظين جدد قبل نهاية الشهر، وأعلن تكليف وزير الداخلية بالإسراع باستبعاد ضباط شرطة مشتبه بهم في قضية
قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

وقال شرف في كلمته التي بثها التلفزيون إنه كلف أيضا وزير الداخلية بالإسراع بإجراءات إعادة الأمن والنظام. كما تعهد بالاستقالة من منصبه إذا لم يتمكن من تنفيذ هذه الالتزامات, مشددا على أنه يسعى لتحقيق مطالب الجماهير وأهداف الثورة.

وناشد شرف المجلس الأعلى للقضاء تطبيق مبدأ العلانية على جميع محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار، "على أن تكون المحاكمات منجزة ليطمئن الشعب وترتاح أسر الشهداء".

كما أعلن أنه قرر أن يتولى بنفسه رئاسة مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم للإسراع بتلبية احتياجات أسر الشهداء والمصابين, كما أشار إلى إجراءات وشيكة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام والمؤسسات الصحفية.

وجاءت تعهدات شرف ردا على مطالب تقدم بها الشباب في جلسة حوار مطولة معه الأحد الماضي.

احتجاجات مستمرة

في هذه الأثناء واصل ألوف المصريين اعتصامهم في ميدان التحرير وسط القاهرة, ومدن أخرى في إطار احتجاجات على "تباطؤ" وتيرة الإجراءات القضائية ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز عهده ورجال الشرطة المتهمين بقتل المحتجين أثناء الثورة.

ويمنع نحو 2000 محتج في ميدان التحرير مرور السيارات ويقيمون نقاط تفتيش في مداخل الشوارع المؤدية إليه ويطلبون من الداخلين إبراز بطاقات الهوية لتأمين المعتصمين.

ويبيت المحتجون الذين يمثلون عشرات الجماعات والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ونشطاء الإنترنت في خيام أو في العراء. كما يعتصم آلاف المحتجين في السويس والإسكندرية والمنصورة, منددين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويتهمونه بالفشل في تنفيذ وعوده الإصلاحية ومواصلة الاحتفاظ بوزراء ورؤساء جامعات وعمداء كليات ورؤساء بنوك عملوا مع مبارك.

يشار إلى أن محاكمة مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ ستبدأ في 3 أغسطس/آب المقبل.

من ناحية أخرى, نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمنى رفيع المستوى أن الشرطة تحركت لضبط وإحضار نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق يوسف والي لاتهامه في قضية المبيدات المسرطنة.