قال الدكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الاقتصاد فى مصر مأزوم طوال ثلاثين عاما، وأن المنظمات الدولية كشفت بعد الثورة عن تحويلات كانت تتم من مصر
للخارج بمقدار 6 مليارات دولار سنويا نتيجة الفساد فى الاقتصاد المصرى.

وردا على قول البعض إن الثورة تعد السبب فى توقف عجلة الإنتاج، قال قاسم فى مؤتمر "الشباب من الثورة إلى نهضة مصر" الذى نظمته اليوم حركة 6 إبريل بالتعاون مع مركز القاهرة لثقافة الديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية فى القاهرة "حال البلد لن يتوقف عشان مظاهرة فى التحرير أو مجمع التحرير مغلق"، معتبرا أن الثورة وفرت على مصر الكثير من الأموال المهربة للخارج ومنعت حدوث ثورة الجياع، وأضاف قائلا: "الخسائر فى بعض قطاعات الأعمال هى تكلفة للثورة وليست خسائر".

وعن الحلول المقترحة لإصلاح اقتصادى عاجل أكد قاسم على ضرورة إعلان جدول زمنى لإقرار الحقوق الاجتماعية لفئات المجتمع المختلفة، وطلب وجود جهاز رسمى يقوم بالاستماع لشكاوى المواطنين وبحثها، قائلا: "ليس مهمة رئيس الوزراء أن يترك الشارع ويجمع مظالم الناس".

ووصف الدكتور أحمد النجار، مدير مركز الدراسات السياسية والاقتصادية بالأهرام، إنفاق الدولة على البحث العلمى بأنه "عار قومى"، وقال إن النسبة المخصصة من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على البحث العلمى هزيلة جدا، مطالبا بزيادة الإنفاق على الأبحاث العملية وليس الجهاز الإدارى للبحث العلمى كما هو موجود حاليا.

وعن حصة الإنفاق على التعليم والصحة فى الموازنة العامة, قال النجار, إن مصر من أدنى دول العالم فى إنفاق الدولة على التعليم والصحة، وأن نسبة الإنفاق تشكل فى الموازنة الأخيرة 3.5 % للتعليم و1,5 % للصحة, وأضاف: "بهذه الطريقة لا نحافظ على صحة الفقراء أو حقهم فى التعليم".

واقترح الدكتور محمد نور الدين, منسق اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكى المصرى, أن يخصص جزءاً من أرباح الجامعات والمعاهد الخاصة فى مصر لدعم الجامعات الحكومية انطلاقا من أن هذه مؤسسات التعليم الخاص فى مصر لا تدفع ضرائب للدولة.

وشهد اللقاء اختلاف بين أعضاء من حركة 6 إبريل وبعض المحاضرين فى المؤتمر حول جدوى قطع طريق السويس وتعطيل العمل فى مجمع التحرير، وأكد بعض شباب 6 إبريل أن من قام بهذا التصعيد هم أهالى الشهداء رافضين وصفهم بالبلطجية.

ومن جانبه قال الدكتور علاء الشاذلى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة, إن قوانين التحرر الاقتصادى فى النظام السابق حققت نتائج جيدة والمطلوب بعد الثورة هو منع الفساد الإدارى وتوزيع عادل للثروة على أفراد الشعب, ودعا إلى عدم الإقصاء الكلى لكل من كان فى الحزب الوطنى, مطالبا بالاستفادة منهم فى توضيح الأمور وإنارة الطريق فى المرحلة القادمة.