تتجه الإمارات إلى زيادة عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (أعلى هيئة استشارية في البلاد) من 80 ألفا إلى 129 ألفا، كما كان مخططا في السابق،
في أحدث خطوة لمنح المواطنين كلمة أكبر في الحكومة.

ويعني هذا أن نحو 12% من المواطنين الإماراتيين الذين يبلغ عددهم نحو مليون شخص سيتمكنون من الاقتراع في انتخابات المجلس في سبتمبر/أيلول، وهذه زيادة كبيرة مقارنة بـ7000 إماراتي شاركوا في انتخاب نصف أعضاء المجلس السابق الذي يتم تعيين نصفه الآخر.

ويبلغ إجمالي عدد المواطنين والمقيمين في الإمارات 4.5 ملايين نسمة الغالبية العظمى منهم من المغتربين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن هذه الزيادة تأتي في إطار توجه نحو مزيد من الديمقراطية في البلاد التي لم تشهد حتى الآن مظاهرات مطالبة بالديمقراطية والحقوق مثلما حدث في مصر وتونس والبحرين واليمن وليبيا وسوريا.

تداعيات الثورات

من جهته قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المجلس ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في بيان إن الإمارات من خلال هذه الخطوة الكبيرة تجاه توسيع أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية تؤكد السير قدما نحو تعزيز المشاركة السياسية.

وكان قرقاش أكد في مقابلة الشهر الماضي أن خطة زيادة عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت عززتها الثورات التي تجتاح العالم العربي.

ويقول المنتقدون إن المجلس يملك القليل من السلطات الحقيقية وإنه هيئة استشارية إلى حد كبير.

وفي مارس/آذار وقعت مجموعة من المثقفين الإماراتيين تضم 160 شخصا التماسا يدعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ويخضع أحد النشطاء الذين وقعوا الوثيقة للمحاكمة حاليا إلى جانب أربعة أشخاص آخرين باتهامات تتعلق بإهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد أبو ظبي والقيام بأعمال تهدد أمن الدولة والنظام العام.