سادت حركة ذعر الاثنين في الاسواق المالية في منطقة اليورو بعد تدهور البورصات وارتفاع معدلات فائدة سندات الخزينة امام المخاوف من امتداد ازمة الدين الى ايطاليا او اسبانيا.وفي هذه الظروف
المضطربة اجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الاوروبيين وكذلك وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل في مسعى لوقف عدوى الانتقال.

وحذرت وزيرة المالية الاسبانية ايلينا سالغادو لدى وصولها الى الاجتماع مع نظرائها في الاتحاد النقدي الذي بدأ حوالى الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ) "اننا امام امر يتعلق بالنظام النقدي (..) واستقرار منطقة اليورو باكملها"، امر ابعد من اليونان وحدها.

ومن المفترض ان ينتهي هذا الاجتماع في المساء بمؤتمر صحافي.

وكانت بورصة ميلانو الاكثر تأثرا باقفالها على انخفاض بنسبة 3,96% في وقت وجدت ايطاليا نفسها بدورها محط ترقب الاسواق بسبب دينها الكبير -1500 مليار يورو- وتساؤلات حول تطبيق تدابير التقشف الموعودة.

وفي الوقت نفسه بلغت نسب الفوائد الاسبانية والايطالية في سوق الدين اعلى مستويات تاريخية منذ انشاء منطقة اليورو. وذلك يعني ان كلفة اقتراض روما ومدريد لتمويل عجزهما على ارتفاع. وتوسع الفارق بين نسب الفوائد الفرنسية مع المانيا التي تعتبر المرجع، الى مستوى لم يسجله الاتحاد النقدي من قبل.

وفي بروكسل جمع رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي في لقاء لم يكن متوقعا زملاءه في مجموعة اليورو جان كلود يونكر والبنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه والمفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو. واكتفى فان رومبوي بالقول باقتضاب عقب اللقاء "قمنا بتبادل وجهات النظر حول التطورات الاخيرة في منطقة اليورو".

وكان الاجتماع يهدف رسميا الى "تنسيق المواقف" من الملف اليوناني في وقت اشتدت فيه الخلافات وبات فيه الاوروبيون لا يستبعدون كليا فكرة تخلف اليونان جزئيا عن السداد.

لكن المخاوف تتخطى بوضوح حالة اليونان في الوقت الحاضر.

الا ان الثقل الاقتصادي لايطاليا وحدها يوازي ضعفي ثقل الدول الثلاث التي تم انقاذها حتى الان من الافلاس وهي اليونان وايرلندا والبرتغال. واذا اهتز وضعها المالي فان منطقة اليورو كلها ستكون مهددة.

ومماطلات الاوروبيين الحالية تتعلق باعداد خطة ثانية لمساعدة موعودة لليونان توازي المساعدة الاولى بقيمة 110 مليار يورو من القروض تقررت قبل عام. واعتبر مصدر اوروبي "ان مشكلات ايطاليا مرتبطة ايضا بمشكلات اليونان".

وهذه المماطلات ناجمة عن الخلافات بشأن ضرورة السماح هذه المرة بمساهمة القطاع الخاص من الدائنين --مصارف وشركات تأمين وصناديق التقاعد-- وبشأن اجراءات مثل هذه المشاركة.

وفيما كان يتوقع اصلا اتخاذ قرار بخصوص هذه النقطة في مطلع تموز/يوليو، ارجىء الى بعد العطلة الصيفية. الامر الذي لم يستسيغه الجميع. واكد وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز "الاعتقاد بانه يمكن التريث حتى شهر ايلول/سبتمبر بدون اي مجازفة، لست متأكدا من ذلك".

وتصر المانيا وهولندا على ان تدفع المصارف نصيبها. واكد وزير المالية الهولندي يان كيس دي جاغر مجددا الاثنين "ان اي مشاركة كبيرة للقطاع الخاص هو شرط مسبق" فيما ابدى البنك المركزي الاوروبي ودول عدة بينها اسبانيا تحفظات كبيرة.

وقالت وزيرة المالية الاسبانية ايلينا سالغادو "نخشى منذ البداية من ان يتحول ذلك الى عدم استقرار".

واشار دبلوماسيون الى ان فكرة اللجوء الى حل لفترة محدودة يقضي "بتخلف" اليونان عن الدفع بصورة جزئية (او انتقائية ) بدأت تحظى بمؤيدين. وقد تكون على شكل اعادة جدولة لدين البلاد، وهو حل تفضله برلين، و/او شرائه جزئيا من قبل صندوق الاغاثة المالية لمنطقة اليورو على سبيل المثال.

وهذا الخيار سيسجل منعطفا لمنطقة اليورو التي رفضت حتى الان اي تخلف عن سداد الدين.