اكد باراك اوباما الاثنين انه لا يزال يؤيد اتفاقا شاملا مع الجمهوريين حول رفع سقف الديون، لكنه طالب بتنازلات من جانب خصومه للتوصل الى هذا الاتفاق قبل الثاني من اب/اغسطس.ووعد
الرئيس الاميركي الذي يخوض مفاوضات شاقة مع الكونغرس ب"التوصل الى اتفاق قبل الثاني من اب/اغسطس"، وهو موعد لن تتمكن بعده الولايات المتحدة من الاقتراض لتمويل عجزها وفق وزارة الخزانة.

ولتفادي هذا الاحتمال، اكد اوباما استعداده لاجراء مشاورات "كل يوم" مع قادة المعارضة الجمهورية التي تهيمن على مجلس النواب، وايضا مع حلفائه الديموقراطيين الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ.

وسيجتمع اوباما بهؤلاء في الساعة 14,00 (18,00 ت غ) في البيت الابيض في جولة تفاوض جديدة بعد جولة سابقة عقدت مساء الاحد ولم تؤد الى نتيجة ملموسة.

لكن اوباما قال "ما زلت اشجع المسؤولين في الكونغرس على بلوغ اتفاق في اسرع وقت"، في اشارة الى خطة تقليص العجز بمعدل اربعة الاف مليار دولار على مدى عشرة اعوام والتي يدعو الى تبنيها.

ووصلت ديون الولايات المتحدة الى مستوى قياسي قدره 14,294 تريليون دولار وهي تستمر في الارتفاع بموازاة تزايد العجز في الميزانية الذي يتوقع ان يبلغ هذه السنة 1600 مليار دولار.

ويدعو اوباما الى "مقاربة متوازنة" تقضي باجراء اقتطاعات في النفقات العامة اضافة الى وضع حد للاعفاءات الضريبية المخصصة للفئات الاكثر ثراء.

ويرفض الجمهوريون وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب جون بوينر الموافقة على ذلك ما لم تتعهد الادارة في المقابل بتخفيض النفقات العامة بما لا يقل عن قيمة رفع سقف الديون.

ونبه اوباما الاثنين الى ان على المحافظين ان يوافقوا على القيام بتنازلات، وقال "لا اجد سبيلا الى اتفاق اذا لم يتطور موقفهم (...) عليهم ان يقوموا بتسويات، تماما كما على الديموقراطيين القيام بتسويات، تماما كما ابدي انا استعدادا للتسوية".

واوضح اوباما ان مضمون الاتفاق الذي تمت مناقشته "لم يكن بالضبط ما اريده"، مضيفا "اردت عائدات اكثر واقتطاعات اقل في البرامج التي تستفيد منها عائلات الطبقة الوسطى (...)".

واكد الرئيس في المقابل انه يرفض اي حل موقت "لثلاثين يوما او ستين يوما او تسعين يوما"، معتبرا ان الاتفاق المأمول به ينبغي ان يعالج الوضع "لعشرة، 15 او 20 عاما".

وحذر البيت الابيض ورئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر من تداعيات العجز عن سداد الديون. ويثير هذا الامر قلق الاسواق فيما انتقلت عدوى الدين في اوروبا الى ايطاليا بعدما اصابت ايرلندا والبرتغال واليونان.

وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاحد من ان عدم تمكن الولايات المتحدة من سداد دينها سيؤدي الى "ارتفاع نسب الفوائد ومضاربات واسعة في البورصات وتداعيات مؤسفة فعلا، ليس فقط للولايات المتحدة بل ايضا لمجمل الاقتصاد العالمي".