أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أنه يرفض منح تأشيرات بتزكية طلبات المواطنين التى تصل إليه، وقال "منذ توليت منصبى قبل 5 أشهر لم أوقِّع بتأشيرة على
أى طلب يصلنى لقناعتى بضرورة تساوى المواطنين فى الحقوق أمام المديريات التعليمية".

واعتبر الوزير، خلال مشاركته مساء أمس فى ندوة بمجلة "الشباب" التابعة لمؤسسة "الأهرام"، أن السبب وراء عدم تنفيذ مديريات تعليمية لقراره الوزارى 75/ 2011، بشأن تعيين المعلمين والإداريين الذين مر على عملهم 3 سنوات، هو الأعباء الضخمة الواقعة على الحكومة فى الفترة الحالية، لكنه استطرد "فى كل اجتماع بالدكتور سمير رضوان والدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والادارة ألح عليهم للإسراع فى إجراءات تثبيت المستفيدين من القرار".

وتابع "أنا من أنصار التعاقدات الشفافة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما نسعى لتعميمه على جميع وظائف التعليم بعد تطبيقه على مديرى المدارس التجريبية ومديرى ووكلاء المدارس القومية"، وأشار إلى نية الوزارة مراجعة شرط حصول المتقدم لوظيفة وكيل تعليمى فى المدارس القومية على درجة "معلم أول" من الجمعية العامة لـ"القوميات" بعد ورود شكاوى إليه من عدم عقد الجمعية دورات تأهيل لوظائف أعلى.

وأشار "جمال الدين" إلى تشكيله لجنة بالوزارة للنظر فى معادلات كل الشهادات الأجنبية بنظيرتها المصرية، وأكد أنه كان فى سويسرا الأسبوع الماضى فاكتشف وجود مدارس تدرس مناهج أجنبية بها رداً على من يرفضون وجود مدارس دولية بمصر.