كشف مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط أن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية ضد مصر مطالبين بتعويضات قيمتها ثمانية مليارات دولار بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود
إمداد الغاز المصري لإسرائيل.

وأوضح عضو مجلس إدارة الشركة نمرود نوفيك أن مساهمين في الشركة من الولايات المتحدة وتايلند وإسرائيل التقوا قبل أيام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن".

وعن آثار توقف إمداد إسرائيل بالغاز المصري ذكر نوفيك أنه سبب خسائر لمصر بنحو خمسمائة مليون دولار، فضلا عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة الإسرائيلية التي تحصل على نحو 40% من إمداداتها من الغاز المصري.

وأضاف أن التعطيلات قوضت سمعة مصر كمورد يعول عليه وسببت خسائر مالية كبيرة لشركة شرق المتوسط.

ولفت نوفيك إلى أن محامي الشركة أخطروا حكومتي مصر والولايات المتحدة وغيرها من الحكومات المعنية بأنهم شرعوا بإجراءات المقاضاة.

ويأتي القرار برفع قضية ضد مصر بعدما تعرض خط أنابيب مصري ينقل الغاز إلى إسرائيل والأردن لتفجير في شبه جزيرة سيناء الأسبوع الماضي وهي المرة الثالثة هذا العام.

وحسب المصادر الإسرائيلية فإنه قد تم استئناف إمدادات الغاز لإسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري ولكن بمعدل يبلغ نحو 30% فقط من كميته العادية.

غير أن مصر نفت ذلك، ورجحت وزارة البترول المصرية اكتمال إصلاحات خط الأنابيب بنهاية الأسبوع الحالي.

يشار إلى أن شركة غاز شرق المتوسط يتشارك في ملكيتها كل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية و"بي تي تي" التايلندية ومجموعة مرهاف الإسرائيلية وأمبال أميركان إسرائيل ورجل الأعمال الأميركي سام زل.