أوضح تقرير جديد، لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" التابعة للأمم المتحدة، أنّ نسبة الـ3% من مساحة الأراضى التى تتم زراعتها فى مصر، بالرغم من كونها ضئيلة جداً، فإنّها آخذة فى التصحر،
بسبب أعمال البناء جراء النمو السكانى السريع، والأنشطة الاقتصادية المختلفة، الأمر الذى يشكل خطراً حقيقياً على الإنتاج المحلى للأغذية.

ونقل التقرير عن الدكتور عبد الرحمن عطية، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، قوله إن التصحر هو الخطر الحقيقى الذى يجب على الجميع الالتفات إليه، مشيراً إلى أنّ هذه المشكلة تظهر كل يوم من خلال الفجوة الغذائية الضخمة التى سوف تتسع أكثر من ذلك فى المستقبل، من خلال فقدان المزيد من الأراضى الزراعية.

وقال عطية إنّ مصر تخسر سنوياً ما يقدر بـ11736 هكتارا من الأراضى الزراعية، مما يجعل إجمالى الأراضى الزراعية والبالغة 3.1 مليون هكتار عرضة للتدمير الكلى فى المستقبل القريب.

وأضاف أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، أنّ البلاد تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية، فضلاً عن فقدانها ما يقرب من 768903 هكتار من الأراضى الزراعى فى منطقة دلتا النيل، إضافة إلى الممارسات السيئة للصرف، وزحف الكثبان الرملية على مدى عقود.. أيضاً ارتفاع مستويات البحار يشكل خطراً على الأراضى الزراعية، مما يتسبب فى تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية، والحد من الإنتاج الزراعى.

ولفت عطية إلى أنّ توقف المياه عن التدفق لبعض حقول شمال ووسط الدلتا، يجعل بلادنا تخسر المزيد من الأراضى الزراعية الخصبة، واتجاهها نحو التصحر.

ومشكلة المياه أيضاً فى تزايد مستمر مع الوقت، حيث إنّ دول المنبع مثل أثيوبيا وأوغندا، فى تزايد مستمر بالنسبة لأعداد السكان، وسوف تقوم بالضغط للحصول على حصة أكبر من مياه النيل لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

من جانبه، قال إسماعيل عبد الجليل، الرئيس السابق لمركز بحوث الصحراء، إنّ الدراسات أظهرت أنّ فقدان أكثر من هكتار من الأراضى الخصبة فى وادى النيل، خلال كل ساعة، ناجم عن البناء على الأراضى الزراعية.

جدير بالذكر أنّ مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عام 1994، والتى تنص بحظر استخدام التربة السطحية كمادة خام للطوب الأحمر، وتنظيم شبكات الرى.