منطقة اليورو باكملها.
واشارة الى القلق المتزايد لدى القادة الاوروبيين اتخذت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، زعيمة القوة الاقتصادية الرئيسية في الاتحاد النقدي، مبادرة غير معتادة بالاتصال هاتفيا برئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني لتطلب منه الاسراع في تبني البرلمان خطة تقشف من شأنها ان تهدىء الاسواق.
وفي الوقت الذي تواجه فيه سندات الدين الايطالي بدورها حالة انعدام ثقة من قبل المستثمرين في الاسواق، قالت ميركل "على ايطاليا ان ترسل اشارة مهمة تتمثل في تبني ميزانية تستجيب للمتطلبات الاقتصادية".
وبعد يوم صعب الجمعة سجلت نسب الفوائد على سندات الخزينة الاسبانية والايطالية الطويلة الاجل صباح الاثنين اعلى مستوياتها التاريخية منذ انشاء منطقة اليورو.
وذلك يعني ان كلفة الاقتراض بالنسبة لروما ومدريد لتمويل عجزهما ارتفعت كثيرا.
ويفترض ان تكون ازمة الدين المحتدمة في منطقة اليورو على جدول اعمال غداء عمل لكبار المسؤولين الاقتصاديين الاوروبيين الذين دعاهم رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي بصورة مفاجئة لبحث ازمة الدين.
فقد دعا رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر ورئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو وكذلك المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين.
والهدف الرسمي للاجتماع "تنسيق المواقف" حول الملف اليوناني في وقت تشتد فيه الخلافات وبات فيه الاوروبيون لا يستبعدون كليا فكرة تخلف اليونان جزئيا عن السداد.
وهي الفكرة التي يعارضها بالكامل البنك المركزي الاوروبي الذي يؤكد انه لن يقبل بعد الان سندات الخزينة اليونانية في حال تدهورت مقابل قروض يمنحها لمصارف البلاد.
لكن المخاوف تتخطى بوضوح اليونان في الوقت الحاضر. "فمشكلات ايطاليا مرتبطة ايضا باليونان" وبمماطلات الحكومات الاوروبية في وضع خطة مساعدة ثانية للبلاد لتجنيبها الافلاس على المدى المتوسط.
الا ان الثقل الاقتصادي لايطاليا وحدها يوازي ضعفي ثقل الدول الثلاث التي تم انقاذها حتى الان من الافلاس وهي اليونان وايرلندا والبرتغال. واذا اهتز وضعها المالي فان منطقة اليورو كلها ستكون مهددة.
وبحسب صحيفة "دي فيلت" في عددها الصادر الاثنين فان البنك المركزي الاوروبي يريد مضاعفة اموال صندوق الانقاذ المالي لمنطقة اليورو من 750 مليار يورو الى 1500 مليار يورو.
ويجتمع وزراء مالية منطقة اليورو من جهتهم اعتبارا من الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ) في بروكسل.
ولطمأنة الاسواق المضطربة يجب احراز تقدم حول خطة المساعدة الثانية الموعودة لليونان حتى لو لم يتم وضع اللمسات الاخيرة عليها قبل ايلول/سبتمبر.
وقال وزير المالية البولندي ياسيك روستوفسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي "نحتاج الى التقدم باسرع ما يمكن لكي يتم اعتماد هذا البرنامج في اقرب وقت".
ولوقف الازمة يتوجب على الاوروبيين ان يتخذوا موقفا موحدا من كيفية مساهمة القطاع الخاص في مساعدة اليونان -- وهو مطلب تقدمت به المانيا وهولندا خصوصا -- ونجم خلال الايام الاخيرة عن قرار ستاندرد اند بورز.
واثارت وكالة التصنيف الائتماني غضب الاوروبيين عندما هددت باعلان اليونان في حالة شبه افلاس ("تخلف جزئي عن السداد" او "انتقائي") اذا تجسدت الاقتراحات الفرنسية الداعية الى اعادة استثمار جزء من الديون اليونانية تلقائيا من طرف الجهات الخاصة الدائنة.