حذر الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاثنين من "اي قرارات احادية" تتخذها اسرائيل في موضوع الحدود البحرية، مؤكدا استعداد لبنان للدفاع عن "حقوقه وثرواته بكل الوسائل المشروعة".وحذر رئيس الجمهورية بحسب ما
جاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للرئاسة، "من اي قرارات احادية تتخذها اسرائيل خلافا للقوانين الدولية على جاري عادتها في العديد من المواضيع".

واكد "اصرار لبنان واستعداده للدفاع عن ارضه وحدوده البرية والبحرية وحماية حقوقه وثرواته بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة".

واعلن سليمان ان هذه القضية "ستكون موضع بحث ودرس في مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته الاولى (...) الخميس المقبل من اجل اتخاذ الموقف الرسمي على مستوى السلطة الاجرائية الذي يحفظ سيادة لبنان على أرضه وموارده".

وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ردا على اسئلة صحافيين معتمدين في وزارة الخارجية، ان "لبنان سيلجأ الى الامم المتحدة (...) بعد ان تضع الوزارات المعنية دراسة علمية حول مدى الانتهاك الاسرائيلي"، مشيرا الى ان "الترسيم (الاسرائيلي) الجديد المعتمد أخذ جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان".

واضاف "في ضوء تبيان خسائر لبنان من جراء هذا الخرق، وتحديد المنطقة ومساحتها بصورة دقيقة جدا، ستتخذ الحكومة الاجراء المناسب، وستقوم الدبلوماسية اللبنانية بتحركها في الخارج مع الامم المتحدة والهيئات الدولية لمطالبة اسرائيل بالاذعان للقانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار".

واعتبر منصور ان "الاجراء الاسرائيلي يشكل بؤرة توتر جديدة في المنطقة، ويهدد السلم والامن في المنطقة كلها".

ويؤكد لبنان ان ترسيم حدوده البحرية الذي قدم خريطة عنه الى الامم المتحدة العام الماضي جاء بالاستناد الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار التي لم توقع عليها اسرائيل.

ووافق مجلس الوزراء الاسرائيلي الاحد على مشروع ترسيم الحدود البحرية في شمال اسرائيل، مشيرا الى ان "الترسيم يحدد القطاع الذي يشمل الحقوق الاقتصادية لدولة (اسرائيل) بما فيها استثمار الموارد الطبيعية".

واوضح مسؤولون اسرائيليون ان الترسيم يخضع لمعايير القانون الدولي، وسيعرض على الامم المتحدة، مشيرين الى ان الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته الاقتصادية الحصرية "تتعدى على منطقة اسرائيل، وتناقض حتى الاتفاق الذي ابرمه لبنان نفسه مع قبرص سنة 2007".

ورد منصور على سؤال حول ترسيم الحدود البحرية اللبنانية القبرصية بالقول "ان الاتفاقية مع قبرص لم تبرم بعد، وهي قابلة للتعديل والاخذ والرد". اما عن ترسيم الحدود الاسرائيلية القبرصية، فقال "عندما رسم الخط بين اسرائيل وقبرص اساء الى طرف ثالث هو الطرف اللبناني"، موضحا ان الاتفاق لا يكون ملزما الا اذا وافق عليه الاطراف الثلاثة.

واضاف ان لبنان كان ارسل "مذكرة الى وزارة الخارجية القبرصية للاعتراض على ترسيم الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين قبرص واسرائيل الذي شكل قضما لجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان".

ولبنان واسرائيل في حالة حرب.

واعلنت اسرائيل خلال الاشهر الاخيرة اكتشاف حقول للغاز قبالة شواطئها الشمالية تعتبر من اكبر الموارد البحرية النفطية المكتشفة في العالم خلال السنوات العشر الاخيرة وتقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات.

في المقابل، وضع لبنان العام 2010 قانونا للتنقيب عن المشتقات النفطية لا يزال ينتظر المراسيم التطبيقية. واعلن نيته اطلاق استدراج عروض في بداية 2012 لعقود استكشاف نفط وغاز لا سيما في جنوب منطقته الاقتصادية الحصرية المجاورة لاسرائيل او المتداخلة معها.

ونالت الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب الخميس الماضي وتعقد اولى جلساتها الخميس المقبل.

وتضم الحكومة اكثرية من حزب الله وحلفائه الا ان الموقف اللبناني يتميز بالاجماع حول هذا الموضوع، وكان نفسه موقف الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.