عيان أن طاقم الحرس في السفارة الفرنسية في دمشق أطلقوا النار في الهواء لتفريق المتظاهرين من حول مقر السفارة.
وقد غادر المقتحمون مقر السفارة، التي صرح مسؤول بها بأن رد الفعل من جانب السلطات السورية كان بطيئا وغير كاف.
ويأتي ذلك التطور بعد أيام من قيام السفيرين الامريكي والفرنسي بزيارة معاقل المعارضة السورية في مدينة حماة في وسط سوريا.
وذكرت شاهدة العيان هيام الحسن أن نحو 300 شخص تجمعوا خارج مقر السفارة الفرنسية إلى جانب مئات المتظاهرين خارج السفارة الأمريكية وهم يرددون الهتافات المنددة بالولايات المتحدة وفرنسا.
وكان كان مسؤول امريكي رفيع قد قال ان السفير الامريكي ابلغ الحكومة السورية بوضوح أن تشجيع سوريين على التحرك ضد الولايات المتحدة وخصوصا عبر تظاهرات معادية امام السفارة ينبغي ان يتوقف وبدورها احتجت فرنسا بشدة الاحد على ما قالت إنها إهانات استهدفت السفارة الفرنسية في دمشق.
الحوار الوطني تواصلت الإثنين أعمال اليوم الثاني والأخير من من إجتماعات الحوار الوطني في سورية في مشق في ظل غياب فصائل المعارضة السورية الرئيسية من مستقلين وأحزاب.
وتهدف الجلسات التي يرأسها النائب في البرلمان السوري محمد حبش لبحث قانونيْ الاحزاب والانتخابات واستكمال قضية التعديلات الدستورية المقترحة .
وتقول الحكومة السورية ان الحوار الوطنى سيضع مسارا فى اتجاه ديمقراطية متعددة الاحزاب. لكن المعارض السورى حسن عبد العظيم يقول ان تلك اللقاءات هى محاولة للتغطية على الحلول الامنية.
ويرعى فاروق الشرع نائب الرئيس السوري الحوار، وتقول الحكومة يجمع ممثلين عن حزب البعث الحاكم ونشطاء من المعارضة بينهم أكاديميون، وممثلون للشباب.
المعارضة ترفض المعارضة رفضت الطرح الحكومي
ويرفض معارضو الرئيس السوري إجراء أي حوار قبل "انسحاب القوات السورية من المدن والافراج عن المعتقلين السوريين وتأكيد الحق في التظاهر السلمي واجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين".
وكان الرئيس بشار الأسد قد دعا في 20 يونيو/حزيران الماضي إلى "حوار وطني يمكن ان يؤدي الى تعديل الدستور او الى دستور جديد".
واوضح انه لا يمكن التسرع في اتخاذ قرار في شأن الاصلاحات المطروحة، واقترح انتظار انتخاب مجلس شعب جديد في أغسطس/آب المقبل.
من جهته أعلن المعارض السوري هيثم المالح والموجود حاليا في اسطنبول أن مؤتمراً للإنقاذ الوطني السوري سيعقد في دمشق في السادس عشر من الشهر الجاري، وسينادي المؤتمر بتشكيل حكومة ظل.