والاستماع مع ممثلين عنهم بالقاعة المتواجدة بالطابق الثانى من الوزارة، وبعد شرح الموظفين مطالبهم فى أنهم يستحقون مبلغ الـ21 مليون جنيه التى فاضت من الميزانية العامة من الوزارة، وأنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية فى الحوافز، وقرر الوزير صرف لهم مكافأة شهر شاملة الحوافز والمستحقات المالية الخاصة بهم، مع وعده بتعيين الموظفين تحت التمرين ولم يتم تعيينهم حتى الآن ومضى على عملهم أكثر من عامين.
كانت وزارة العدل شهدت اليوم مظاهرة من موظفى الوزارة، طالبوا فيها بإقالة الوزير بسبب إحالته مبلغ 21 مليون جنيه إلى خزينة الدولة كفائض من ميزانية الوزارة دون صرف مستحقاتهم، واتهموه بأنه قام بتوزيع تلك الأموال الفائضة على المستشارين بدلا منهم واحتجزوه أمام الوزارة ورفضوا إدخاله إلا أنه طلب الاجتماع بهم الذى انتهى بحل المشكلة.
موضوعات متعلقة:
"موظفو العدل" يحتجزون الوزير داخل سيارته ويمنعونه من دخول المبنى