علاجه، كذلك نسبة تحمله من تكلفة شراء الأدوية المطلوبة لعلاجه.
وأضاف أن اللجنة تناقش حاليا النقاط، التى أثارت جدلا كبيرا عند طرح مشروع القانون للنقاش للمرة الأولى، مشيرا إلى أنه فور انتهاء اللجنة من مراجعتها سيتم عرضها على المجلس الأعلى للصحة لإقرارها.
وكان الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية، ورئيس اللجنة العليا الخاصة بمراجعة قانون التأمين الصحى الشامل، أعلن أن اللجنة اتفقت على أن يكون التأمين الصحى إجباريا وليس اختياريا، بشرط وجود تيسيرات لخدمة المنتفعين منه فى المكان الذى يفضل المنتفع الحصول على الخدمة فيه.