حصل "اليوم السابع" على نسخة من المسودة الأولية لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، التى أعدها التحالف الديمقراطى من أجل مصر وناقشها فى اجتماعه وتتضمن 38 نصا تحدد القيم الأساسية للمجتمع والنظام السياسى والحريات العامة والمجال الاقتصادى والمجال الاجتماعى والسلطة القضائية والسياسة الخارجية.

وقالت الوثيقة فى مجال النظام السياسى والحريات العامة، إن مصر جمهورية برلمانية ديمقراطية فى دولة مدنية أساسها المواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية كما نصت على أن الدستور الجديد يحدد سلطات رئيس الجمهورية بما يجعله حكما بين السلطات فلا تكون له رئاسة على أى منها.

وأشارت الوثيقة إلى أن تداول السلطة أساس النظام السياسى ويتم عبر الاقتراع العام الحر النزيه تحت الإشراف القضائى التام، كما نصت على حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار فى إطار الدستور والقانون وأن تكون السلطة القضائية وحدها هى المرجع لتقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع أو ما يعتبر خروجا على الالتزام بالعمل السلمى.

وأكدت الوثيقة على حرية تشكيل تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية وتوفير سبل دعمها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية فى شئونها ونصت على أن الحق فى التنظيم والتظاهر والاعتصام وغيرها من أشكال الاحتجاج السلمى مكفول مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام.

وأشارت الوثيقة إلى احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، بالإضافة إلى تمثيل الشعب فى مجلس نيابى منتخب فى انتخابات دورية حرة ونزيهة وشفافة تحت إشراف قضائى كامل كما نصت على تجريم حجب المعلومات أو قطع الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت، واعتبار أن حق الطلاب فى النشاط السياسى من الحقوق العامة التى لا يجوز تعطيلها بما فى ذلك الحق فى تشكيل الاتحادات الطلابية.

وفى شئون القضاء أكدت الوثيقة على استقلال القضاء بجميع درجاته وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء، وأوضحت أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بكافة أمور القضاة.

ونصت الوثيقة على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والفصل التام بين سلطات الاتهام والتحقيق والإحالة وضمان استقلال النيابة العامة وتعيين رؤساء المحاكم العليا إما بالأقدمية أو بالانتخاب من بينهم وتبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل، وأكدت على أن استقلالية الطب الشرعى وتبعيته لمجلس القضاء الأعلى.

و أوضحت الوثيقة، أن المجال الاقتصادى يقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية وأكدت على التزام الدولة بالمحافظة على الأصول الاقتصادية وتبنى سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار وتشجيع رؤوس الأموال المصرية فى الداخل وأموال المصريين العاملين فى الخارج ورؤوس الأموال العربية على الاستثمار فى مصر.

وتنص الوثيقة فى مجال القيم الأساسية للمجتمع على التأكيد على حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم فى دولة مدنية واعتبار أن القيم والمبادئ الخلقية والسلوكية أسس بناء الإنسان كما تشير إلى أن المواطنة أساس المجتمع يؤكدها الالتزام بعدم التفرقة أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس.

ونصت الوثيقة على التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها وهويتها وقيمها المتمثلة فى أركان الإيمان وفقا للأديان السماوية وأن الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال وسيادة الوطن.

وأكدت الوثيقة على أن التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمى أساس نهضة المجتمع وشددت على التزام أجهزة الإعلام باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وتكون السلطة القضائية وحدها هى المرجع فى هذا الالتزام.