كان سمير صبرى المحامى قد أقام دعوى قضائية لسحب الجنسية المصرية عن موريس صادق أحد أقباط المهجر، إضافة إلى شطب اسمه من جداول النقابة العامة للمحامين ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول ومنعه من دخول مصر لتزعمه حملات التحريض ضد مصر ومحاولته عبر جمعيته المسماة بالوطنية القبطية الأمريكية دعوة أمريكا وإسرائيل للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية، ومطالبته بفرض حماية أمريكية إسرائيلية على مصر.
فأصدرت المحكمة حكما بإسقاط الجنسية عن صادق من خلال دعوى قضائية أخرى أقامها محام آخر، فعدل صبرى طلباته لشطب موريس صادق من عضوية النقابة بعدما تبين أن اسمه مازال مدرجا بجدولها.