قرر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية تشكيل لجنة برئاسته لدراسة جميع مواد قانون الجمعيات الأهلية ولائحته، للنظر فى تعديل بعض المواد، خاصة المتعلقة بتلقى الأموال الأجنبية من الخارج، خاصة فى ظل قيام الحكومة الأمريكية وبعض الهيئات والمنظمات الدولية بمنح المؤسسات والجمعيات الأهلية فى مصر أموالا للعمل فى الكثير من البرامج، دون اتخاذ الإجراءات الواجبة، وبالمخالفة لمواد القانون رقم 84 لعام 2002 الخاصة بتلقى الأموال والتبرعات الأجنبية دون التنسيق مع الحكومة المصرية.

وأضاف الوزير أنه تم إرسال توجيهات لمديرى المديريات فى مختلف المحافظات، بضرورة قيامهم بإخطار الجمعيات والمؤسسات الأهلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حال حصولهم على المنح الخارجية، مع المتابعة المستمرة خلال صرف المنح الواردة للجمعيات، بما يتوافق مع مواد القانون، لافتا إلى أن الوزارة ملتزمة فى تيسير عمل الجمعيات، وكذلك تيسير جميع الإجراءات اللازمة.

وكان المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط أكد أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، شكل لجنة للتحقيق فى أموال المنح والمعونات التى حصلت عليها منظمات المجتمع المدنى أثناء اندلاع الثورة المصرية، والبالغ قيمتها 40 مليون دولار، وهى المعونات التى تحدثت عنها السفيرة الأمريكية الجديدة فى القاهرة، مؤكدا أن مجلس الوزراء أرسل خطابين إلى وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعى لإفادتهم بالقائمة الكاملة لمنظمات المجتمع المدنى التى حصلت على تلك الأموال الطائلة، مع مراجعة نشاط تلك الجهات ونظام عملها خلال الفترة الماضية.