فشلت لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب الاردني الاثنين في الحصول على عدد كاف من الاصوات لتوجيه اتهام "بإساءة استخدام السلطة" لرئيس الوزراء معروف البخيت في قضية "الكازينو" التي شابها شبهة فساد.

وقال رئيس اللجنة النائب خليل عطية الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان "اللجنة كانت وجهت للبخيت تهمة اساءة استخدام السلطة وعرضت القضية على المجلس مساء الاثنين للتصويت حتى توجه التهمة رسميا، لكن 50 نائبا فقط صوتوا تأييدا لتوجيه الاتهام له من اصل 120".

واوضح ان "اللجنة كانت بحاجة لاصوات ثلثي اعضاء المجلس (80 نائبا) لتوجه الاتهام رسميا للبخيت وترفع القضية الى المجلس العالي الذي يكون له القرار الفصل فيها وفقا للدستور".

واشار عطية الى ان "المجلس وجه الاتهام لوزير السياحة السابق اسامة الدباس في القضية ورفعت الجلسة على ان يستكمل التصويت على توجيه الاتهام لباقي وزراء حكومة البخيت السابقة الخميس".

واحال البخيت ملف "الكازينو" الى هيئة مكافحة الفساد في شباط/فبراير الماضي التي احالت بدورها الملف الى مجلس النواب في نيسان/ابريل كونه صاحب الصلاحية بتوجيه الاتهام للوزراء.

وقد اعلنت الهيئة ان "التحقيقات الأولية كشفت وجود مخالفات وتجاوزات قانونية من قبل الوزراء المختصين (انذاك) والتي ترقى الى وجود شبهة فساد في القضية".

وكانت حكومة معروف البخيت السابقة (2005-2007) وقعت اتفاقا مع مستثمر اجنبي لبناء كازينو على شاطئ البحر الميت (55 كلم غرب عمان) والغت الاتفاق لاحقا رغم وجود شرط جزائي كان سيكلف المملكة نحو مليار دينار (1,4 مليار دولار).

وتوصلت حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي الذي خلف البخيت عام 2007 الى تسوية مع المستثمر بعد اتفاق على منحه اراض لغرض الاستثمار.