قرر حزب الحركة القومية المتحدة في باكستان الانسحاب من الحكومة الفدرالية التي يقودها حزب الشعب، ومن الحكومة المحلية في السند، احتجاجاً على تأجيل الانتخابات في الجزء الباكستاني من جامو وكمشير، وبالرغم من أن هذه الخطوة تمثل ضربة للحكومة فإنه من غير المتوقع أن تنهار لتمتعها بأغلبية مريحة في البرلمان.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المتحدث باسم الحزب فاروق ستار قوله -في مؤتمر صحفي عقد في كراتشي، حيث الحزب هو القوة السياسية المهيمنة- إن حزب الشعب الباكستاني كان دكتاتورياً في التعامل مع الحركة، وإن حكومته نكثت بوعودها بشكل دائم.

وأشار ستار -الذي يقود الكتلة الوزارية للحركة في الحكومة الفدرالية- إلى أن وزراء حزب الحركة القومية المتحدة لم يكونوا يتمتعون بأي نفوذ، كما أنه لم يسمح لهم بالعمل بشكل مستقل.

وأضاف أن "حزب الحركة القومية المتحدة لا يستطيع أن يستمر مع هذه الحكومة التي تستخدم أساليب قمع وضغط دكتاتورية ليس فقط ضد معارضيها ولكن أيضا ضد حلفائها".

كما أعلن حاكم إقليم السند عشرة العبد خان استقالته من منصبه، علما بأن حزب الحركة القومية المتحدة يسيطر شعبيا على الإقليم.

وتقدم حزب الحركة -وهو ثالث أكبر الأحزاب الباكستانية- بالتماس إلى المحكمة العليا في السند ضد تأجيل الانتخابات، وبشكل محدد ضد تدخل الحكومة الفدرالية في قرار لجنة الانتخابات لتأجيل الانتخابات.

يذكر أن حزب الحركة القومية المتحدة -الذي يملك 25 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 342 عضوا- وحزب الشعب بزعامة الرئيس آصف علي زرداري كانا حليفين غير متوافقين منذ تعاونهما لتشكيل حكومة ائتلافية في عام 2008، وفي وقت سابق من العام الجاري انسحب حزب الحركة القومية المتحدة من الائتلاف، إلا أنه ما لبث أن عاد وانضم إليه بعد أسابيع.