"نضال النساء المصريات يقف وراء ما حققنه من مكاسب، والمجلس القومى للمرأة كان واجهة لتحسين صورة النظام السابق، والمرأة بعد الثورة شهدت إقصاء من الحياة السياسية"، ثلاث نقاط ارتكزت عليها
مناقشات اليوم الأول من ورشة عمل "سياسة الحوار بين الاتحاد الأوروبى ومصر: فرض تعزيز مشاركة النساء وحقوقهن السياسية"، التى نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة بالمشاركة مع الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان، وتمتد من الفترة 27-28 يونيو فى القاهرة.

أكدت فاطمة خفاجى، عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية، أنه بالرغم من مشاركة النساء بمختلف أعمارهن وطبقاتهن فى الثورة، إلا أن هناك هجمة على المرأة المصرية بعد الثورة متمثلة فى غيابها عن التشكيل الوزارى ولجنة تعديل الدستور، فضلا عن الهجوم الشديد على قوانين الأسرة والمطالبة بانسحاب مصر من التصديق على اتفاقية "السيداو" بدعوى أنها مخالفة للشريعة الإسلامية.

وأشارت فاطمة خفاجى أن المرأة المصرية كانت تتطلع بعد الثورة لتحقيق مكاسب تواجه بها المظالم التى تعرضت لها فى ظل النظام السابق سواء فى التعليم أو الوضع الاقتصادى الخاص بهن.

ومن جانبها قالت نولاه درويش، مديرة مؤسسة المرأة الجديدة، إن المرأة المصرية شاركت منذ 2006 فى إضراب المحلة أو إضراب الضرائب العقارية، مضيفة أن إسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ من حركة 6 أبريل من المساهمات فى تفجير ثورة 25 يناير.

وأشارت درويش إلى وجود تيارات محافظة داخل المجلس العسكرى، حيث قام المجلس بوضع الناشطة السياسية شاهندا مقلد فى غرفة منفردة خلال زيارة الجمعية الوطنية للتغيير بعيدا عن الرجال.

وعن تعامل الإعلام مع مطالب المرأة بعد الثورة، قالت نولاه أن الإعلام شهد تراجع فى الاهتمام بقضايا المرأة بدعوى أن التوقيت لا يسمح.

وعن التحديات التى تواجه حصول النساء على حقوقهن، أشارت نولاه إلى صعود التيارات السلفية وذات التوجه الدينى المحافظ التى تضغط فى اتجاه انتقاص القدر الضئيل من حقوق المرأة، بالإضافة إلى غياب روح العمل الجماعى بين المنظمات النسائية.

ومن جانبه قال محمد زارع، المحامى فى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن النظام السابق استخدم قضية المرأة فى تلميع نفسه أمام المجتمع الدولى.

وأشارت كريمة الحفناوى إلى أن نظرة الرجل للمرأة لم تختلف سواء كان يساريا أو يمينيا أو ليبراليا، حيث تجمعهم مقولة " كفاية على المرأة مشاركتها فى الثورة".

وفى سياق متصل، أكدت ماجدة عادلى الناشطة الحقوقية بمركز النديم لحقوق الإنسان أن الإعلام يركز على الوجوه الذكورية، مضيفة أن نضال النساء منذ الثمانينات وراء التغييرات فى القوانين الخاصة بالمرأة، وليس المجلس القومى للمرأة كما يعتقد البعض، قائلة "سوزان مبارك كانت بتجمل النظام ولم يعنيها النساء"، مضيفة أن المجلس القومى للمرأة لم يصدر بيان فى الاعتداء والتحرش بالصحفيات أمام نقابة الصحفيين فى 25 مايو 2005.