فتحت هيئة فدرالية أميركية تحقيقا مع غوغل لبحث احتمال ممارسة عملاق البحث في الإنترنت شططا في احتكاره للبحث والإعلان داخل شبكة الإنترنت للإضرار بالمنافسين. وقد أكدت غوغل أمس مباشرة لجنة التجارة الفدرالية
التحقيق معها، وسيكون على الشركة إقناع المحققين بأنها ملتزمة بمنح مستخدمي محرك بحثها أحسن النتائج ولا تعتمد إخفاء روابط منافسيها.



فعند البحث مثلا عن الأعمال التجارية بأميركا فإن محرك غوغل يبرز مواقع في ملكية الشركة مثل "غوغل بليسز"، لا موقعا آخر اسمه "هيلب" وهو المشهور على نطاق واسع ويعد من منافسي غوغل.



وقد يمتد التحقيق الفدرالي إلى خدمة خرائط غوغل وأيضا خدمة الفيديو المتصل بموقع يوتيوب الذي أنشأته الشركة الأميركية، كما أن الباحث عن كلمة رهن عقاري باللغة الإنجليزية داخل محرك بحث غوغل سيجد نتائج أبرزها تخص موقع "غوغل أدفايزر"، رغم أنه من أقل المواقع متابعة.



عدم المساواة

ويتوقع أن يبحث المحققون أيضا في محرك غوغل الجوانب المرتبطة بالأمور المالية من قبيل روابط الإعلانات على الإنترنت، حيث يتم التمييز داخل نتائج البحث بين روابط يتم إبرازها بتظليلها في أعلى قائمة النتائج، في حين تجمع روابط أخرى في الخانة اليمنى للشاشة.



ورغم أن غوغل وسعت خدماتها لتشمل الفيديو والهواتف المحمولة والتلفزيون فإن الإعلانات المكتوبة التي تظهر جانبا بالتوازي مع ظهور نتائج البحث تدر على الشركة الأميركية الجزء الأكبر من أرباحها، حيث تقدر هذه الإيرادات بنحو 35 مليار دولار سنويا.



وقالت محامية بواشنطن متخصصة في قضايا مكافحة الاحتكار إن اللجنة الفدرالية لم تكن لتباشر التحقيق مع غوغل لو لم تصل إليها شكاوى ذات مصداقية في هذا الباب، وأضافت ماليسا ماكسمان "لا نار بدون دخان".



قضية مماثلة

وقد تجد غوغل نفسها من خلال هذا التحقيق تعيش نفس الوضع الذي عاشه عملاق برامج الحاسوب مايكروسوفت، حيث رفعت ضدها وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية في تسعينيات القرن الماضي واستمرت المتابعة لسنوات طويلة.



وكان الموضوع هو الاشتباه في استغلال مايكروسوفت وضعها الاحتكاري للإضرار بالشركات المنافسة لها.



للإشارة فإن بعض التقديرات تشير إلى استحواذ غوغل على نحو ثلثي عمليات البحث في الإنترنت التي تجري داخل الولايات المتحدة الأميركية، كما أنها تعالج أكثر من 80% من عمليات البحث عبر الإنترنت خارج التراب الأميركي.