لمدى التغيير فى مصر بعد ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام مبارك.
ويخشى كثيرون من أن إستمرار الممارسات السابقة فى محاكمة الجناة من الكبار، لذا ينتظر المصريون جميعا معاقبة هؤلاء المسئولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان. غير أن تأجيل النظر فى القضية إلى 25 يوليو أدى إلى تصعيد المخاوف بين المصريين من إفلات هؤلاء من العقاب.
وقد شهدت المحاكمة أمس احتشاد المئات خارج قاعة المحكمة خاصة عائلات ضحايا العدلى معربين عن مخاوفهم من عدم إدانة الوزير السابق الذى يوصف بالوحشى ومساعديه أو معاملتهم برفق بسبب مناصبهم سابقا.
ولفتت الصحيفة إلى أن العادلى، الذى يعد أحد أكثر رموز عهد مبارك المبغضين بين المصريين، تولى الداخلية على مدار 14 عاما مارس خلالها القوة الوحشية والتعذيب ضد المعارضين وعمل على إختراق الأحزاب السياسية والصحافة والجامعات لعرقلة أى تحديات تواجه الرئيس السابق.
وقال سليل شيتى، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، الذى يزور مصر حاليا: "إن تقديم وزير الداخلية السابق والرئيس للمحاكمة يبعث بإشارات قوية على أن التجاوزات سيتم معاقبتها". وأضاف: "لكن هذه المحاكمات تحتاج أن تسير على الطريق الصحيح حتى يرى الناس العدالة تتحقق"