محمد النجار-عمانتدخل المواجهة بين الحكومة الأردنية والبرلمان مرحلة حاسمة, عندما يصوت مجلس النواب مساء اليوم الاثنين على تقرير لجنة تحقيق برلمانية بما يعرف بملف "الكازينو" والتي أدانت رئيس الحكومة الحالي معروف
البخيت ووزراء في حكومته الأولى عام 2007 وموظفين كبار، في واحدة من أخطر قضايا الفساد في البلاد.

وتوصلت اللجنة في تقريرها الذي تسرب لوسائل الإعلام ونشرته اعتبارا من الليلة الماضية، لإدانة البخيت الذي وقعت حكومته "اتفاقية الكازينو" عام 2007 مع مستثمر بريطاني من أصل كردي ووزيري السياحة أسامة الدباس والدولة خالد الزعبي في حكومته تلك، واتهمتهم بجرائم مختلفة من التزوير وإساءة الائتمان وسوء استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.

كما اتهمت 15 وزيرا في تلك الحكومة بالإخلال بواجبات الوظيفة العامة من خلال توقيعهم على قرار مجلس الوزراء بشأن الكازينو دون مناقشته.

وطلبت اللجنة من النيابة العامة ملاحقة عدد من كبار الموظفين منهم مسؤول كبير سابق في رئاسة الوزراء وأعضاء في المجلس الوطني للسياحة.

ووجدت أن الحكومة استمرت في توجهها لإنشاء الكازينو رغم تقديم وزير العدل الأسبق شريف الزعبي ورئيس المجلس القضائي الأسبق طاهر حكمت مرافعات قانونية تعتبر إقامة الكازينو مخالفا للدستور والقانون وللشريعة الإسلامية.

كما كشفت عن تعمد تغييب وزير الأوقاف الأسبق عبد الفتاح صلاح عن جلسة الحكومة لمناقشة موضوع الكازينو، وأنه جرى تعمد عدم توقيع وزراء الخارجية والعدل والأوقاف على ذلك القرار.

ووجدت اللجنة أن شركتي "oasis" و"empire" اللتين تقدمتا حصرا لعروض إقامة الكازينو تعودان لشخص واحد يدعى شوان الملا، بينما الثالثة "casino austria international" هي الشركة النمساوية التي تدير كازينو أريحا.

كما كشف التحقيق أن هناك اتفاقيتين، واحدة يعلم بها رئيس الوزراء وتتضمن ترخيص كازينو بالبحر الميت، والثانية لا يعلم بها وتتضمن ترخيص كازينو آخر بمنطقة المعبر الشمالي بين الأردن وإسرائيل، وكشفت عن وجود ترخيص سابق لكازينو بمنطقة العقبة (350 كلم جنوب عمان).

ويحتاج البرلمان لتصويت ثلثي أعضائه (80 من 120) لإدانة البخيت والوزيرين السابقين الدباس والزعبي، وفقا لأحكام الدستور الأردني التي تتطلب إدانة ثلثي أعضاء مجلس النواب للوزراء.

وإذا تمت الإدانة فسيتم تشكيل مجلس أعلى من السلطتين التشريعية والقضائية لمحاكمة الوزراء لم يسبق تشكيله في تاريخ الدولة الأردنية.

وتعتبر المواجهة حاسمة بين النواب المنقسمين حيال إدانة البخيت والوزيرين، وفي حال إدانتهم للبخيت فإن حكومته التي يرأسها ستسقط فورا وفقا لأحكام الدستور، وهو سيناريو تستبعده جهات عدة برلمانية وسياسية.

وتعهد البخيت مساء أمس الأحد بالاستقالة من منصبه إذا أدانه النواب متعهدا باحترام قرارهم أيا يكن.

ويتحدث نواب عن إمكانية إدانة الوزيرين الدباس والزعبي بعد تبرئة البخيت وبالتالي نجاة حكومته من السقوط في البرلمان.

كبش فداء

وكان وزير السياحة أسامة الدباس قد اتهم جهات عدة بأنها تريده "كبش فداء" لإدانته، واتهم في مؤتمر حاشد عقده الجمعة الماضية بمدينة السلط مدير المخابرات السابق محمد الذهبي بأنه كان وراء فضح أمر القضية التي تشغل الرأي العام الأردني.

وأورد وكيل الدفاع عن الدباس المحامي فيصل البطاينة أسماء كبيرة قال إنها متورطة في القضية. وقال في ذات المؤتمر الجمعة الماضية إن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله استدعى البخيت إبان حكومته الأولى عام 2007 وأبلغه بوجود توجه لإقامة كازينو بالأردن متحدثا عن أن هذه رغبة الملك عبد الله الثاني.

وعلق البطاينة على هذا الحديث بالإشارة إلى أن الملك طلب من النواب عدم الاستماع لكل من يقول لهم إن "هناك أوامر من فوق". كما اتهم البطاينة محمد رشيد المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بأنه هو صاحب مشروع الكازينو.

وتعود قضية كازينو البحر الميت إلى عام 2007 عندما وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية مع شركة "oasis" تمنحها حق إقامة كازينو في الأردن، وأن تترتب على الحكومة غرامات تصل إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار) إن قررت إلغاء الاتفاقية التي بلغت مدتها 50 عاما.

وألغت الحكومة الاتفاقية من خلال تسوية من الشركة قبل أن تنفجر في وجه الحكومة الثانية التي شكلها البخيت مطلع العام الجاري ليقوم بتحويلها إلى هيئة مكافحة الفساد التي أحالتها إلى البرلمان.