أن انخفاض تكلفة القروض أدى إلى زيادة مفرطة في عدد القروض وأسعار العقارات، والتي تؤدي بدورها إلى التضخم خاصة في الاقتصادات الصاعدة.
وأضطرت المصارف المركزية في العالم إلى خفض نسب الفائدة سعيا منها إلى انعاش النمو بعد الأزمة المالية عام 2008.
ويرى تقرير بنك التسويات أن هذه السياسة قد تأتي بنتائج عكسية.
وجاء في هذا التقرير: "إن اعتماد سياسة خفض نسب الفائدة لمدة طويلة يؤدي إلى تشوهات مالية خطيرة، وإلى سوء توزيع للموارد، وإلى تأخير تخفيف أعباء الديون المتراكمة على الدول المتقدمة والأكثر تضررا بفعل الأزمة المالية".
وإذا كان من فوائد خفض الفائدة انتعاش الاقتصاد، فإن له اعكاسات سلبية تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والضرورية في الاقتصادات الصاعدة.
ودعا التقرير المصارف المركزية إلى تغيير هذه السياسة لتعامل أفضل مع الوضع.