بها والملاءة المالية القوية، كما أن هناك فرصا كامنة للنمو فى السوق المصرى حيث إن عدد المركبات المؤمن عليها يعادل 10 % فقط من عدد المركبات الموجودة فى جمهورية مصر العربية.
وكشف رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، أن خطة تطوير قطاع تأمينات السيارات بالشركة ترتكز على محاور رئيسية وهى تحقيق معدلات نمو جيدة مع انتفاء الخطر وتنمية محفظة الإصدار، بالإضافة إلى وضع خطط لتطوير بيئة العمل من اجل توفير مناخ عمل مناسب للعمل والعميل، لافتا إلى أنه جار العمل على تصميم دورة العمل بالشكل الذى يتم فيه إنجاز الأعمال فى أقصر وقت ممكن، واستخدام تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة من نظم حواسب آلية ونظم مرنة تتيح آليات جديدة للنمو والتقدم بصورة متدرجة وبشكل يخدم المنظومة المتكاملة لتأمينات السيارات.
وأكد أبو العينين أن شركة مصر للتأمين تمتلك عناصر للقوة حيث تستحوذ على 48 % من إجمالى أقساط سوق تأمينات السيارات التكميلى و49 % من صافى الأقساط، وبلغ متوسط معدل النمو خلال السنتين الأخيرتين ما يقارب 55 % خلال العام من حجم الأقساط.
وأوضح أن قيادات الشركة تضع العديد من الدراسات والإجراءات الفعالة التى نجحت الشركة من خلالها خفض معدل خسائر تأمين السيارات التكميلى بشكل جيد خلال الأعوام الثلاثة السابقة على مستوى الشركة.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة لنمو الرسوم لتصل إلى 600 مليون جنيه فى 30/6/2011 وفى العام المنتهى فى 2009/6/30 بلغت 419 مليون جنيه مقارن بـ 300 مليون جنيه فى العام السابق. وفى العام المنتهى فى 2010/6/30 بلغت الرسوم 625 مليون جنيه بزيادة عن المستهدف وفى مدة أقل بعام عن المخطط.
واختتم أبو العينين أن الهدف الإستراتيجى هو ليس زيادة حجم الأقساط فى تأمين السيارات فقط وإنما لابد أن يعود هذه الزيادة بالنفع على الشركة فى صورة الحد من الخسائر وتحقيق أرباح كافية لأداء خدمة مميزة.