أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما التزامه بالعمل مع الكونغرس لإيجاد حل لمشكلة الديون السيادية الأميركية دون أن يقتصر التركيز في ذلك على خفض الإنفاق.وأوضح في خطابه الإذاعي الأسبوعي أن النقاش يدور حول مجالات
الاستثمار وخفض الإنفاق، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى الاستثمار في التعليم والبنية التحتية كي ينمو الاقتصاد.

وتأتي تصريحات أوباما وهو يستعد لعقد اجتماعات منفصلة مع الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ غدا في محاولة لإحياء مفاوضات انهارت الخميس الماضي بشأن خفض عجز الميزانية ورفع سقف الدين الذي بلغ أعلى مستوى مسموح به قانونا وهو 14.3 مليار دولار في أيار/مايو الماضي.　

وكانت المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد انهارت بعد انسحاب زعيم الأغلبية في مجلس النواب أريك كانتور بدعوى وصول المحادثات بشأن زيادة الضرائب إلى طريق مسدود.

ويكمن التحدي الحقيقي أمام أوباما في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون المعارضون.　

وإزاء ارتفاع الديون كانت وزارة الخزانة الأميركية قد اتخذت تدابير لسد الثغرات ستنتهي في الثاني من أغسطس/آب المقبل.

ووضع البيت الأبيض الأول من الشهر المقبل موعدا للتوصل إلى اتفاق إطاري خاصة أن الكونغرس سيدخل في عطلة صيفية معظم شهر يوليو/ تموز.

خفض الإنفاق

وتعهد الرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي بخفض الإنفاق في مختلف قطاعات الحكومة الأميركية لكنه أيضا يريد إنهاء الإعفاءات الضريبية لأصحاب الدخل المرتفع التي كان الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش قد أطلقها وهو ما يعارضه الجمهوريون الذين يريدون خفضا أكبر للإنفاق يشمل تقليص بعض البرامج الرئيسية مثل برنامج الرعاية الصحية للفقراء والمسنين وهو ما يعتبره مراقبون محاولة من جانبهم لعرقلة أي اتفاق على زيادة سقف الدين العام.

من ناحيته طالب رئيس مجلس النواب جون بونر الرئيس أوباما بالمشاركة في مفاوضات رفع سقف الاستدانة لضمان الالتزام بالجدول الزمني للحكومة للتوصل إلى اتفاق بنهاية هذا الشهر.

وبدون التوصل إلى اتفاق فإن الحكومة الأميركية ستواجه شبح إشهار إفلاسها لأول مرة في تاريخها حيث لن يكون في مقدورها الوفاء بالتزاماتها المالية.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي حذرت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية مثل موديز وستاندرد أند بورز من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إذا لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام.

وصرحت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قبل أيام بأنه إذا لم يُرفع سقف الديون الأميركية قبل النصف الثاني من أغسطس/آب فإنها ستضع التصنيفات السيادية الأميركية في فئة المراقبة مع توقعات سلبية. وحذرت فيتش من أن تخلف أكبر مقترض في العالم والحكومة التي تصدر عملة الاحتياطي الأولى في العالم عن تسديد الديون سيمثل حدثا غير عادي وسيهدد الاستقرار المالي المتزعزع في الولايات المتحدة وفي العالم كله خاصة بالنظر إلى أزمة الديون الأوروبية.