سنت الحكومة الإسرائيلية قانونا يقضي بفرض عقوبات على إيران بعد أسابيع من كشف معلومات عن علاقات تجارية بين مجموعة إسرائيلية وطهران.وأوضح بيان صدر اليوم عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أن الحكومة أجازت عقوبات اقتصادية على إيران وشركات تقيم علاقات تجارية معها.

وبررت تل أبيب تبني القانون بأن لجنة إسرائيلية متخصصة خلصت في مارس/آذار الماضي إلى أن القانون الإسرائيلي لا يعتمد السياسة الرسمية التي تطالب منذ سنوات بتشديد العقوبات على طهران.

ووعدت تل أبيب بفرض عقوبات اقتصادية تشمل تدابير إدارية من شأنها أن تضع إسرائيل مع دول أخرى في الخط الأول على المستوى الدولي من حيث فرض عقوبات على إيران.

وكانت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد دعت في نهاية مايو/أيار الماضي إلى نقاش عاجل حول الاتهامات التي وجهت ضد مجموعة عوفر الإسرائيلية المتهمة بأنها تتعامل تجاريا مع إيران.

ويأتي الإجراء الإسرائيلي بعدما أدرجت الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي مجموعة "عوفر براذرز" وفرعها "سنغابور تانكر باسيفيك" على اللائحة السوداء لبيعهما سفينة صهريج بقيمة 8.6 ملايين دولار لشركة "الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في سبتمبر/أيلول 2010، وهو ما عد انتهاكا للحصار الأميركي المفروض على طهران بسبب "برنامج إيران النووي".

ونفت طهران حينها أن تكون اشترت سفينة تجارية من شركة إسرائيلية، موضحة أن القانون الإيراني يحظر إبرام أي صفقة مع إسرائيل أو أي شركة تحمل هويتها.

وكان المستشار القانوني لمجموعة عوفر المحامي إيال فولفشتال قد أكد أن الشركة الإسرائيلية الأم لا علاقة لها بتانكر باسيفيك.

وفرضت على إيران أربع حزم من العقوبات الدولية لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وتتهم الدول الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي وهو ما تنفيه طهران.