الوفد الأمريكي بحث سبل تعزيز الاستثمارات في مصرأكد عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري جون ماكين والديمقراطي جون كيري عقب لقاء مع وزير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي أن المجلس الأعلى
للقوات المسلحة في مصر يريد ان يسلم الامور الى سلطة مدنية منتخبة "في اسرع وقت ممكن".

وقال السيناتور ماكين في مؤتمر صحافي إن المشير طنطاوي أكد من جديد التزامه المطلق بـ"عملية انتقالية نحو حكومة مدنية في اسرع وقت ممكن بعد اجراء الانتخابات".

وأكد السيناتور جون كيري أن القادة العسكريين في مصر "حريصون غاية الحرص على ترك الحكم والعودة الى ما كانوا يقومون به. انهم يريدون ان تتولى حكومة مدنية مسؤولية البلاد".

من جهة اخرى قال ماكين وكيري إنهما "اوصيا" طنطاوي بالسماح بوجود مراقبين دوليين في الانتخابات المصرية المقبلة.

كما أكدا أن واشنطن لا تريد فرض إملاءات على مصر بل بحث أفضل سبل لمساعدتها على تعزيز الاقتصاد وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

ومن المقرر اجراء الانتخابات التشريعية في مصر في سبتمبر/أيلول المقبل على ان تعقبها بعد شهرين الانتخابات الرئاسية.

الوضع الاقتصادي

وزار ماكين وكيري القاهرة على راس وفد من رجال اعمال أمريكيين لبحث فرص الاستثمارات الخارجية في مصر التي تشهد صعوبات اقتصادية ضخمة بعد الثورة.

وقال ماكين في هذا المؤتمر الصحافي الذي عقد في مصنع للعملاق الأمريكي كوكا كولا في منطقة مدينة نصر القاهرة ان "نجاح الثورة او فشلها في هذا الجزء من العالم العربي مرتبط مباشرة بالقدرة على جلب الاستثمارات وتوفير وظائف للشعب المصري".

ويضم الوفد رئيس شركة جنرال الكتريك جيف ايملت ومسؤولين في شركات بوينغ وكوكا كولا وبيكتل واكسون موبيل وماريوت وداو.

وقام الوفد أيضا بزيارة إلى بورصة القاهرة، واكد إيملت أن رجال الأعمال الأمريكيين يتطلعون إلى إحساس بالأمن والاستقرار في مصر معتبرا أن هذا بدأ يتشكل بالفعل.

وتواجه الحكومة المصرية تحديات اقتصادية جمة في مقدمتها السيطرة على العجز في ميزانها التجاري المتوقع أن يصل العام المقبل إلى 11%.

كما تأتي على رأس الأولويات الاقتصادية في مصر محاربة البطالة وتقليل الفجوة في الأجور وتحسين مستوى المعيشة.

وقد تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 2 مليار دولار إلى مصر خلال العام المالي القادم في صورة استثمارات وجدولة ديون وضمانات مالية.

وقام عدد من رجال الأعمال الأمريكيين بزيارات متكررة إلى مصر منذ الإطاحة بالرئيس مبارك في فبراير/شباط الماضي.

لكن هذه الوفود اكتفت بتقديم وعود بعدم سحب الاستثمارات الأمريكية من مصر دون التعهد بضخ استثمارات جديدة

كان ماكين وكير قد انضما إلى السيناتور جو ليبرمان في رعاية مشروع قانون لإنشاء صندوق خاص لتقديم مساعدات اقتصادية إلى مصر وتونس بعد الثورتين اللتين اطاحتا برئيسي البلدين.

ويهدف المشروع إلى مساعدة اقتصادي البلدين على التعافي من آثار حالة عدم الاستقرار خلال الشهور الماضية.

وتقوم المبادرة على تشجيع المشروعات والاستثمارات المحلية بهدف خلق آلاف الوظائف في البلدين.

ويقترح القانون مساعدات تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات من أموال مخصصة بالفعل في ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية.

وقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على المشروع في مايو/آيار الماضي، لكنه ينتظر الموافقة بصفة نهائية في مجلس الشيوخ ليحال بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره قبل أن يعتمده الرئيس باراك أوباما.