أكد المتحدث الرسمى باسم حوار التوافق الوطنى البحرينى، عيسى عبد الرحمن، فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع"، أن الحوار الوطنى البحرينى سوف يكون شاملا من حيث المضمون، ويهم المجتمع البحرينى بجميع
طوائفه للتوصل إلى الحلول المطلوبة، مضيفا أن الحوار سيكون أداة لتحقيق التوافق البناء الذى من شأنه تحقيق آمال وتطلعات الجميع لمستقبل أكثر تطوراً وتقدماً، فهو حوار حقيقى بين البحرينيين والطريق لتحقيق تطلعات المستقبل وتلبية كافة الطموحات بشكل توافقى دون إقصاء أو تهميش.

وقال: انطلاقا من الحرص على إدارة الحوار بالشكل الأمثل، تم دعوة أكثر عدد ممكن من الجهات والمؤسسات والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى النقابات العمالية وكذلك بعض الشخصيات العامة لتقديم مرئياتهم، مضيفا أن الحوار يتضمن أيضا ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح عبد الرحمن أن أهمية الحوار ستكون فى نوعية الأفكار وتعددها أثناء الحوار، لأن العملية تقتضى التوافق وليس شيئا آخر، مؤكداً أن دور رئيس الحوار هو دور إدارى وتنسيقى عام يفضى بجمع المرئيات من أجل التوصل إلى التوافق، مؤكدا أن ما سيتم التوافق عليه سيتم رفعه للعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ليحيلها للمؤسسات الدستورية، موضحا أن اليوم هو الأخير لتسليم المرئيات بعد أن تم تأجيلها من قبل ثلاثة أيام لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لطرح المرئيات التى يقدمها المشاركون فى حوار التوافق الوطنى، وأنه فور تلقى إدارة الحوار المرئيات من الجمعيات والمؤسسات ستباشر فى إدراجها حسب المحاور الأساسية، وهى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية فى جدول الحوار.

وأكد عبد الرحمن أن ممثلى الجاليات المقيمة فى مملكة البحرين لن يشاركوا فى جلسات الحوار، ولكن سوف يتم عمل ندوة فرعية لمناقشة مرئياتهم، وأضاف أن هيئة شئون الإعلام البحرينى أعدت خطة إعلامية متكاملة لتغطية هذه الفعاليات من خلال توزيع الأدوار والاختصاصات بين قطاعات الإعلام البحرينى لخروج هذا الحدث الديمقراطى بالصورة الحضارية المشرفة التى تعكس حيوية الحراك السياسى والثقافى والإعلامى فى المملكة.

من جهة أخرى، أكد خليفة بن أحمد الظهرانى، رئيس مجلس النواب ورئيس حوار التوافق الوطنى، أن مملكة البحرين ترحب بالتأييد الدولى لحوار التوافق الوطنى، وأن حوار التوافق الوطنى هو شأن بحرينى داخلى يشارك فيه الشعب البحرينى القادر على تجاوز كافة التحديات عبر الوسائل الحضارية والمؤسسات الدستورية والأساليب القانونية.

وأكد رئيس مجلس النواب أن المرئيات التى تسلمتها إدارة الحوار شملت عددا من القضايا والمطالب الاجتماعية والمقترحات الحقوقية والسياسية بجانب الموضوعات المتعلقة بصلاحيات مجلس النواب، وتشكيل الحكومة والدوائر الانتخابية، والتجنيس، ومحاربة الفساد المالى والإداري، وأملاك الدولة، ومعالجة الاحتقان الطائفي،كذلك زيادة الرواتب، وتحسين المعيشة، ورواتب العاملين فى القطاع الخاص، بجانب قضايا تمكين المرأة وحقوق الإنسان، ودعم الشباب وزيادة الاستثمارات ووضع خطط اقتصادية مستقبلية، وتفعيل دور غرفة التجارة والصناعة، وأهمية ملائمة المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل ودعم عمل الجمعيات المهنية والنقابات وإصدار التشريعات المتعلقة بالإعلام والصحافة وغيرها.