كشف اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة؛ أن المركز قام بتخطيط أراضى مدينة السادات البالغة 17 ألف فدان، والتى أثارت الجدل بين وزارتى الإسكان والزراعة طوال الفترة
الماضية حول تبعية هذه الأراضى لأيا من الوزارتين، وأن المركز خططها كأراض زراعية، على أن تقوم وزارة الإسكان بتنميتها، حيث إنها المسئولة عن إقامة مجتمع عمرانى متكامل بالمدينة، يشمل مناطق زراعية وأخرى خدمية وترفيهية، بالإضافة إلى المناطق السكنية، مؤكدا على عدم أحقية وزارة الزراعة التصرف فى هذه الأراضى بالبيع أو بإجراء معاينات لها.

وقال الشوادفى لـ"اليوم السابع" إنه بالرغم من مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمجلس الوزراء، بتحويل ولاية هذه الأراضى إلى وزارة الزراعة، إلا أنه لم يصدر قرارا بذلك، خاصة أن مدينة السادات منشأة بقرار جمهورى، ولا يمكن تغيير هذا القرار بقرار من مجلس الوزراء، لأن القرار الجمهورى الذى أنشأت به المدينة والذى حمل رقم 123 لسنة 1978 لا يغيره سوى قرار مماثل له أو قرار من مجلس الشعب، مؤكدا على أن المركز الوطنى لم يستصدر أى قرارات بتغيير نشاط هذه الأراضى أو تحويل ملكيتها منذ تخطيطها من البداية ومنذ صدور القرار الجمهورى بإنشاء المدينة.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت جدلا حول تبعية 17 ألف فدان بمدينة السادات لوزارة الإسكان، حيث ادعت هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة أن هذه الأراضى تحت ولايتها وفقا للقرار الصادر من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 169 لعام 2009، إلا أن جهاز المدينة أكد أن هذه الأراضى تقع ضمن المساحة الكلية للمدينة والتى تم تحديدها من البداية فى القرار الجمهورى الذى صدر لإنشاء "السادات" عام 78من الكيلو 84 حتى الكيلو 109 وبعمق 25 كيلو متراً، حيث تعتبر أراضى المدينة بالكامل تابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.