مستحقاتهم، وضرورة وقف بيع أسهم وأصول الشركة للمستثمر السويسرى، مطالبين بحصول كافة العمال على حقوقهم القانونية.
وقال المحتجون، إنهم سوف يتقدمون بشكوى للنائب العام ضد النائب العام، نظرا لما نراه من تباطؤ ملحوظ وتعسف واضح ضد قضيتنا وقضية 600 أسرة مصرية دون دخل ثابت حتى الآن، فبعد تحويل قضيتنا للمستشار الهوارى واستدعائه لمسئولى الشركة والتحقيق معهم تم استدعاؤنا فى جلسة مفاوضات مع نيازى سلام وعبد الفتاح سلام، لكنها باءت بالفشل لأنهم يحاولون الالتفاف حول مطلبنا ومستحقاتنا باستخدام الوعود الكاذبة، التى رفضناها، فقاموا باستدعاء بعض العاملين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، واتفقوا معهم على بعض التسويات التى رفضها كافة العمال المحتجين الآن.