وإداريا وللمطالبة بإلغاء القرار الصادر من وزير الصحة والذى يشترط وجود أخصائيى علاج طبيعى فى عيادات أطباء الطب الطبيعى.
وأكد الأطباء أن قانون مزاولة مهنة الطب يمنع أخصائى العلاج الطبيعى من توقيع الكشف الطبى على المرضى ابتداءً أو وصف أدوية بعينها.
ورفع الأطباء لافتات كتب عليها قوانين عصر الفساد السابق تسيطر على قرارات وزير الصحة"، و"منشورات الجودة الموزعة على مديريات الصحة بالمحافظات مخالفة لقوانين مزاولة المهنة.