لحصر ظاهرة المخدرات بكافة أنواعها، وذلك للتعرف على كافة المتغيرات المتعلقة بالظاهرة، لظهور نوعيات مختلفة من المخدرات، وأسباب اللجوء إليها، لافته إلى أنه لم يتم الانتهاء من نتائجه بعد.
وقالت خلال الكلمة التى ألقتها نيابة عن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ورئيس المجلس القومى لمكافحة الإدمان، اليوم الأحد، فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة التدخين والإدمان تحت عنوان (ثورة ضد المخدرات)، إن الخطط والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة المخدرات توقفت بعد الثورة، نظرا لتغير الأشخاص بالمواقع القيادية بالمحافظات، وأوضحت أنه تم إعداد 3 استيراتيجيات فى هذ الشأن (عام 1990 وكانت تهدف إلى فصل المدمنين عن المرضى النفسيين فى المستشفيات وتخصيص سجون للمدمنين، والاستراتيجية الثانية كانت فى عام 2001 وتهدف إلى خفض المعروض من المخدرات وترسيخ مبدأ الوقاية، أما الاستراتيجية الثالثة فكانت عام 2007 بعد وجود متغيرات من الخارج، مثل زيادة المعروض من أفغانستان.
وعن تحديد أعداد المدمنين فى مصر، وقالت إن الدراسات الاجتماعية لم تحدد رقما نهائيا له ، وإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن 9% من إجمالى عدد السكان فى مراحل التعاطى المختلفة (سواء كتجربة أولى – أو كنوع من الاستمرار)، مشيرة إلى أن المجتمع عليه عبء فى مواجهة الظاهرة، والدولة ترسم السياسات، لافتة إلى أن عدد الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال الإدمان تصل إلى 61 جمعية فقط من إجمالى 20 ألف جمعية أهلية تعمل فى مصر.
من جانبه، أكد الدكتور بهى الدين مرتجى، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإدمان بكافة أنواعه يهدد التنمية البشرية. وقال، إن التدخين وتعاطى المخدرات من أهم مشكلات التى تواجه مصر والعالم الثالث، نظرا لما تعانيه هذه البلدان من سوء فى الأحوال والمعيشية (فقر - بطالة- جهل).
وأضاف فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن لدينا 10 ملايين مصرى يستخدمون أحد أنواع التبغ، بما يعادل 20% من عدد السكان فى مصر فى المرحلة العمرية من سن (18 سنة فأكثر) وفقا للمسح الذى أجراه الجهاز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عن المدخنين.
وقال إن غالبية مستخدمى التبغ يقعون فى الفئة العمرية من 15 إلى 64 سنة، وإن متوسط الإنفاق الشهرى للمدخن على السجائر يبلغ 110 جنيهات وإن 31% من العاملين يتضررون من التدخين السلبى فى أماكن عملهم وإن 80% من المواطنين يتعرضون إلى التدخين السلبى فى المواصلات العامة.
من ناحية أخرى، طالب الدكتور أحمد جمال ماضى أبو العزايم، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الإدمان، المجلس الأعلى للجامعات، بإنشاء معهد عالى للدراسات الوقاية والعلاج من الإدمان يتيح للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين الحصول على دبلوم، قائلا، إن البرامج العلاجية لمكافحة الإدمان مكلفة للغاية، وإنه تم طرح خطة للتأهيل المبنى على المجتمع، ولهذا طالب بإنشاء صندوق أهلى لمساعدة الجمعيات فى مكافحة الإدمان.
وقال د. ماضى، إنه لا يجوز أن نكون عبارة عن جزر متناثرة، فهناك المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان والصندوق القومى لمكافحة الإدمان والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال والاتحاد النوعى المصرى للجمعيات الأهلية للوقاية من الإدمان، ولابد من عقد اجتماعات متواصلة خارج المظاهر الإدارية لمناقشة المشكلة.
وأضاف أن الأمن والشرطة تركوا منذ سنوات طويلة (أمن المواطن) إلى أمن الدولة، مما أدى إلى تهديد المجتمع من المدمنين وتجار المخدرات. وقال إنه آن الأوان لجهاز الشرطة أن يتحرك مع الجمعيات الأهلية لمكافحة الإدمان وإننا عندما نرغب فى التنسيق مع الشرطة فى الوقاية كانوا يرفضون إلا بموافقة وزير الداخلية، مناديا بضرورة عودة وزارة الشئون الاجتماعية فى بناء المجتمع والمواطن، مضيفا أن الفساد وانتشار العشوائيات أدى إلى ظهور الفقر والعشوائيات والكثير من المحرومين فى هذه المناطق، والتى نتج عنها العنف الأسرى والإدمان وتدهور الاضطرابات العقلية داخل الأسرة.