أوصت لجنة القوات المسلحة والهيئات الرقابية والاستشارية بمؤتمر الوفاق القومى اليوم الأحد، برئاسة الدكتور ماهر هاشم على اقتراح تقدم به الشيخ يوسف البدرى المقرر المساعد للجنة، بمنع ظهور أى مذيعة
بملابس "غير محتشمة" وقال البدرى، إنه يمتنع عن سماع بعض نشرات الأخبار لأن المذيعة "عارية".

وكانت اللجنة قد واصلت اليوم اجتماعاتها ووصفت عدداً من التوصيات رفعتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، وأوصت اللجنة بتطبيق نظام التصويت الإليكترونى ببطاقة الرقم القومى فى جميع الانتخابات العامة، وضم المصريين بالخارج لقاعدة التصويت.

كما أشارت اللجنة، إلى أن هذا النظام يحقق مبدأ العدالة الكاملة بين جميع المرشحين، ويقضى على سلبيات العملية الانتخابية ويسهل عملية الاقتراع للناخبين بتطوير مجلس الشعب وقاعاته، وإدخال مكينة التصويت الآلى فى قاعة الجلسات وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات للنواب لتطوير الأداء البرلمانى.

وطالبت اللجنة بوقف استطلاعات الرأى فى مرشحى الرئاسة عبر الإنترنت لعدم تحقيق شروط التأمين الكافى فى هذه الوسيلة عبر الفيس بوك، وعدم دخول من يقوم بالتصويت بالرقم القومى، وعدم تأمين مرات التصويت، كما يتيح الاختراق ببرامج تقليدية تسمح بمضاعفة أعداد المصوتين، ومضاعفة التصويت والمستخدمين.

وأوضحت اللجنة، أن هذا النظام لا يعبر عن رأى النسيج الوطنى بالكامل، من حيث مستخدمى الفيس بوك، ويحقق نتائج غير واقعية قد تؤثر على توجهات ومعنويات الناخبين والمرشحين، ويؤثر بالسلب على الوضع القومى فى هذه المرحلة، وطالبت اللجنة بتطوير التشريعات والقوانين التى كانت بوابة للفساد فى النظام السابق، مثل قانون المناقصات والمزايدات والضرائب.

ودعت اللجنة إلى ضرورة حماية أمن مصر القومى وكرامة الوطن خارج وداخل مصر، وإدارة العلاقات الخارجية على أساس حماية المصالح المتبادلة فى إطار الاستغلال الوطنى، والعمل على عودة مصر لمكانتها الريادية على المستوى العربى والأقليمى والدولى، والتفاعل الإيجابى لدعم قضايا السلم والأمن الدوليين، وحماية الحق فى الحرية والتنمية المستدامة وإقامة العلاقات المتوازنة.

كما أوصت باحترام كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتأكيد على حق مراجعة الاتفاقيات لمن يستوجب مراجعتها لصالح الوطن، واستعادة الثروات ووضع الضمانات للمبادئ فوق الدستورية مثل مبدأ سيادة الشعب والنظام الجمهورى وتداول السلطة والمحاسبة والشفافية والحريات العامة ومدينة الدولة والوحدة الوطنية.

وطالبت اللجنة بأن يتضمن الدستور الجديد ما تضمنته الكتب السماوية من مبادئ، تضمنت حقوق الإنسان والعدل وعدم التمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين والحق فى النصاب الاجتماعى، وفى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية والحق فى التعليم وأن يكون البشر أحراراً، وحق الشعب فى تقرير المصير بنفسه، وحق الرجال والنساء فى التمتع بجميع حقوق الإنسان، وكفالة حرية تكون الأحزاب والهيئات والتعديات وتحقيق العدالة الكاملة بين المواطنين.

وأكدت اللجنة على تطوير الأزهر الشريف باعتباره المرجعية لشئون الإسلام، والحماية الكاملة لدور العبادة، واحترام الأديان، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية، واجتناب التكفير واستغلال الدين، وأن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، بما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام لشرائعهم الدينية فى الأحوال الشخصية، واعتماد النظام الديمقراطى القائم على الانتخاب الحر لضمان التعددية وتداول السلطة، وشددت اللجنة على إعادة النظر فى منظومة الدعم، ومناقشة المشروع القومى لرغيف الخبز، والاهتمام بالأنشطة الشبابية، وتطوير وزارتى الشباب والرياضة وتنفيذ المشروع القومى الاجتماعى عن طريق جدول زمنى يحقق القضاء على مشاكل العشوائيات، وإعداد تشريع للمسنين والمعا قين يحقق أهدافهم، وعدم الخلط بين أموال المعاشات والتأمينات فى الميزانية العامة، وتجريم المضاربة بها فى البورصة.

كما اقترحت اللجنة استغلال جزء من فواتير نهر الكنغو التى تصل إلى ألف مليار متر مكعب سنوياً تلقى فى المحيط الهادى عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر، وأكدت اللجنة أن هذا المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لزراعة 80 مليون فدان، كما يوفر لمصر والسودان طاقة كهربائية تكفى ثلثى قارة أفريقيا.