طالب جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، بضرورة وضع قانون ينظم عملية الخروج من السوق قبل الوصول إلى مرحلة الإفلاس، وقال إنه من الممكن أن يتوقف أى مستثمر عن العمل، نتيجة
ظروف خاصة به أو حدوث تعثر يعوق الاستمرار، وفى هذه الحالة يحتاج إلى قانون ينظم خروجه من السوق لنحميه من الوصول إلى مرحلة التصفية والإفلاس، لأن هذا سيضر بالعمالة والمتعاملين مع المنشأة، وفى النهاية سيضر بصاحب العمل أيضا.

وأضاف أن وجود هذا القانون يمثل حماية لكل من يدخل إلى سوق الاستثمار المصرى، وسيمثل حافزا للدخول إليه بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وأضاف أننا لا نمانع فى وجود نقابات عمالية مستقلة، ولكن نطالب بأن يتم ذلك فى إطار تشريعات متكاملة لتنظيم منظمات الأعمال لنصل إلى استكمال المنظومة.

وأوضح الزوربا، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، السبت، للإعلان عن تنظيم الاتحاد لمؤتمر اقتصادى، الثلاثاء المقبل، أن المؤتمر يجمع كافة التيارات المعنية بالتنمية الاقتصادية، وبحضور المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجالس إدارات الاتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والأجنبية وهيئات وبنوك الإنماء، بالإضافة إلى نخبة من خبراء الاقتصاد بالجامعات المصرية، وأضاف أن المتحدث الرئيسى فى المؤتمر سيكون رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، حيث يعرض تجربته فى النهوض بالاقتصاد الماليزى ليصبح أحد النمور الاقتصادية العالمية.

وأضاف الزوربا أن ماليزيا اجتازت تجربة ناجحة يمكن تطبيقها على مصر بعد تطويرها وتطويعها للظروف الحالية التى تمر بها مصر، قائلا: "لقد كان الشعب فى ماليزيا مكون من ثلاث طوائف، ويمر بظروف اقتصادية أصعب من الظروف التى تمر بها مصر الآن، وكان هناك مشاكل سياسية ولكنهم استطاعوا وضع أهداف للإصلاح السياسى والاقتصادى على التوازى، وفى خلال مدى زمنى حققوا أهدافهم فى توحيد جميع طوائف الشعب، وأصبحوا فى مصاف أكبر الدول المصدرة، محققين معدلات نمو اقتصادى كبير، من خلال الاهتمام بجميع العوامل المؤثرة، مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بالتعليم والتدريب والصحة والبنية الأساسية والبحوث والتجارة".

وأضاف أن الاتحاد ينظم هذا المؤتمر بلا مطالب، ولكن من أجل التعرف على التوجه الاقتصادى المصرى فى المستقبل من خلال الخبراء، وأيضا التعرف على التوجه الاجتماعى بعد أن تحدد التوجه السياسى، والذى لن نعود عنه، فنحن نطلب من الخبراء الاقتصاديين من خلال المؤتمر طرح أفكارهم ووضع تصور عن السياسات الاقتصادية المستقبلية التى سنسير وفقا لها، ونخاطب فى ذلك الشعب والحكومة والمجلس العسكرى لكى نحقق الأهداف التى نريد الوصول إليها للطاقة مثل أمريكا وأوروبا والصين ونحن أيضا نريد تصنيع كل الطاقة التى نملكها ونعد أنفسنا لاستيراد الطاقة من الدول المجاورة من خلال الموانئ المجهزة ومحطات التكرير ووضع القوانين المنظمة، فنحن نحتاج إلى نظرة مستقبلية مع الاهتمام بالتفاصيل والآليات التى ستنقلنا من مرحلة التخطيط والتصور إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.