تراقب الولايات المتحدة أزمة اليونان منذ أكثر من عام مع شعورها بالقلق لما يمكن أن تسببه للاقتصاد العالمي ولاقتصادها. ويقول دومينوكو لومباردي من معهد بروكنغز في واشنطن إن واشنطن تدرك مدى
خطورة الأزمة على العالم.



وعلى الصعيد الرسمي حثت الإدارة الأميركية اليونان على القيام بإصلاحات لكن القلق بدا في تصريحات بعض المسؤولين.



وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي إن أزمة دين اليونان تشكل خطرا كبيرا ليس فقط على أوروبا ولكن على الولايات المتحدة والنظام المالي العالمي.



وأبلغ برنانكي مؤتمرا صحفيا أن فشل حل الأزمة اليونانية يمثل خطرا على النظام المالي في أوروبا وعلى العالم ويهدد الوحدة الأوروبية.



وقال إن الاحتياطي الاتحادي ليس طرفا في مفاوضات حل الأزمة لكنه يتابعها عن كثب, مشيرا إلى اتصالات بين مجموعة الدول السبع جرت خلال نهاية الأسبوع حول المسألة.



ويتفاوض رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مع الدول الأوروبية حول خطة دعم جديدة قوامها 110 مليارات يورو (156 مليار دولار) في حين تدخل أوروبا في مرحلة لتطويق الأزمة.



ولم يفصح باباندريو عن حجم الحزمة بالضبط لكنه قال إنها بحجم الحزمة الأولى التي وافقت أوروبا وصندوق النقد الدولي عليها في الشهر الماضي.



وتحتاج الحكومة اليونانية لفرض خطة تقشف جديدة يوم 28 يونيو/حزيران عندما تحصل على موافقة البرلمان عليها لإرضاء المقرضين الأوروبيين.



وطالب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر أوروبا بالتحدث بصوت واحد إزاء الأزمة اليونانية.



وأضاف أنه من الصعب عن المستثمرين من خارج القارة فهم إستراتيجية أوروبا في حال وجود عدة أصوات هناك.



وقالت شيلا بلير رئيسة المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع إن مالكي الأسهم اليونانية قد يحتاجون إلى تقديم تخفيضات عن عائداتهم على الدين اليوناني في حال تطبيق خطة إنقاذ جديدة.



وأضافت أن القروض لليونان قد تحتاج إلى إعادة الهيكلة ويجب على المقرضين تحمل بعض الخسائر.



ويقول إيد يارديني بمعهد يارديني للأبحاث في نيويورك إن إفلاس اليونان ستكون له آثار كبيرة كالتي تبعت انهيار ليمان براذرز ومثلت ذروة الأزمة المالية في العالم. لكنه قال إن مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي قد يواجهان الموقف بضخ السيولة في أسواق المال من أجل محاصرة العدوى.



وقال ديفد كوتوك رئيس قسم الاستثمار في مؤسسة كمبرلاند أدفايزرز إنه حتى في حال إفلاس اليونان فإنها لن تكون النهاية، إذ إن تركيا تعرضت لأزمة مالية واستطاعت أن تصبح من الاقتصادات الناشئة القوية كما تعرضت دول نمور آسيا لأزمة مالية شديدة في 1997 و 1998 ونجحت في تخطيها كما انهار الروبل الروسي، وانهارت العملة المكسيكية في 1994، مشيرا إلى أن الأزمات المالية هي حقائق تاريخية.


شارك
شارك 0
تويتر 2
أعجبني 0
طباعة
أرسل