رفضت محكمة تركية طلبات للافراج عن ثلاثة ناشطين اكراد انتخبوا نوابا في البرلمان وهم مسجونون بانتظار بدء محاكمتهم بتهم متعلقة بالارهاب، كما افادت وكالة انباء الاناضول السبت.وفازت سلمى ايرماك وفيصل
سرييلدز وكمال اكتاس، المتهمون بالانتماء الى حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة منظمة ارهابية، في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 حزيران/يونيو كمرشحين مستقلين في جنوب شرق الاناضول، المنطقة التي تقطنها اكثرية كردية.

وحزب العمال الكردستاني محظور في تركيا التي تعتبره مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة خصوصا منظمة ارهابية. وقد حمل هذا الحزب السلاح في 1984 في جنوب شرق البلاد واشعل فتيل نزاع اسفر حتى اليوم عن حوالى 45 الف قتيل.

ودعم هؤلاء المرشحين المستقلين حزب السلام والديموقراطية، اكبر حزب سياسي كردي في تركيا.

وقالت وكالة انباء الاناضول ان المحكمة رفضت طلبات النواب الثلاثة، معللة قرارها بان الحصانة النيابية التي باتوا يتمتعون بها لا تمنع عنهم المحاكمة في قضية تتعلق بالارهاب.

كما اعتبرت المحكمة ان الطلب الذي تقدمت به سلمى ايرماك وكمال اكتاس للسماح لهما بالترافع عن نفسيهما باللغة الكردية هو مطلب "ليس له اي اساس قانوني".

وكان قرار اتخذه المجلس الاعلى للانتخابات وقضى باطال صحة انتخاب المرشح الكردي المستقل خطيب دجلة، بحجة انه لم يكن يحق له الترشح، اثار غضب الناشطين الاكراد الذين دعوا الى مقاطعة البرلمان وحذروا من مخاطر اندلاع اعمال عنف جديدة.

واعلن النواب الاكراد الجدد انهم قرروا مقاطعة البرلمان بعد حرمان زميلهم من مقعده، في قرار من المحتمل ان يؤجج التوتر بين انقرة والاكراد.

وتحول حزب السلام والديموقراطية المحسوب على حزب العمال الكردستاني، في الانتخابات التشريعية الاخيرة الى قوة سياسية كبيرة يمثلها 36 نائبا "مستقلا" وهو عدد غير مسبوق لنواب حزب كردي. وقد ترشح هؤلاء النواب كمستقلين للتحايل على شرط الحصول على 10% على المستوى الوطني والتي تحول عمليا دون ان يتقدم الحزب بمرشحين له.