قال ناجى رشاد صاحب الدعوى القضائية لوضع حد أدنى للأجور، إن مصر لم تحدث فيها ثورة، وأن سياسة الدولة مازالت كما هى قبل الخامس والعشرين من يناير، لافتا إلى أن
وضع حد أدنى للأجور لا يحتاج لجان أو اجتماعات، قائلا: "الأحزاب والنقابات العمالية ومراكز حقوق الإنسان وضعت سلة من السلع الرئيسية لأسرة مكونة من 4 أفراد، واتضح أن تلك السلة تساوى 1500 جنيه، أى أن الحد الأدنى يجب ألا يقل عن تلك الـ1500 جنيه"، مشيرا إلى أن الـ1200 جنيه التى من المقرر أن تصبح الحد الأدنى بعد 5 سنوات لن تساوى حينها قيمة 300 جنيه حالية.

وأضاف رشاد، أن القانون الذى وضع الحد الأدنى للأجر، شدد على ضرورة النظر فيه وتعديله كل 3 سنوات، وفى عام 1980وصل الحد الأدنى للأجر إلى 35 جنيها، ومتوسط إنتاجية العامل وقتها كانت 447 جنيها، أى أن الأجر حينها وصل إلى ما يعادل 70% من الإنتاج، وفى عام 2009 كان متوسط الإنتاجية 45 ألف و313 جنيها وحصل العامل وقتها على أجر بقيمة 30% من إنتاجه، متابعا: "والنهارده نفس متوسط إنتاج عام 2009 تقريبا، ولو العامل هياخد أجر 30% يبقى 1200 جنيه، وهيبقى أجر متواضع جدا"، منتقدا من يردد أن الـ 700 جنيه كحد أدنى للأجر تعتبر أعلى من ضعف حد الفقر، كما أن متوسط الأجر السائد فى القطاع الحكومى يساوى 700 جنيه.

وكانت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومى للأجور، أعلنت من قبل أنه سوف يتم اجتماع المجلس فى أقرب وقت، لتتم مناقشة الاعتراضات التى أثيرت حول الحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أهمية النظر فى الحد الأقصى للأجور وما بينهما، مشيرة إلى أن الحكومة فى الوقت الراهن تدرس إجراء تعديل تشريعى لتفعيل دور المجلس القومى للأجور ليكون المسئول الأول عن سياسات الأجور‏، ويشمل التعديل إعادة تشكيل المجلس ووضع آلية جديدة لعمله ليكون أكثر فاعلية.