نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري أن تكون لدى الرباط أي خطة لصناعة لوبي جزائري يوالي المغرب في الجزائر، وأكد أن فتح أبواب المغرب أمام الزوار
الجزائريين "ليست له أي أهداف سياسية تتصل بتليين موقف الجزائر، سواء في مسألة فتح الحدود او بالنسبة لموضوع الصحراء الغربية".

وحسب تصريحات الناصري نقلتها وكالة قدس برس وقال فيها "إذا أراد المسؤولون الجزائريون في موقفهم من الحدود البرية مع المغرب تحويل بلادهم إلى كوريا شمالية فلهم ذلك، نحن في المغرب غير مسؤولين عن الأسلوب الذي يتعامل به المسؤولون الجزائريون مع مواطنيهم، نحن سنتعامل بقلب مفتوح مع الجزائريين الراغبين في زيارة المغرب، وهم مرحب بهم متى ما أرادوا، وإذا كان هذا يغضب الصحافة أو المسؤولين في الجزائر فهذا لا يعنينا".

ونفى الناصري بالقطع وجود أي خطة لدى المغرب لاستمالة الجزائريين بقصد الضغط بهم على مواقف بلادهم، وقال "ليست لدينا أي خطة لاختراق أي كان، نحن نتعامل بهدوء مع المسألة المغاربية لحد الساعة، إخوتنا في الجزائر يغيضهم ذلك ويريدون صناعة جدار متين على الحدود البرية بين البلدين حتى لا يدخل الجزائريون إلى المغرب هذا شأنهم، نحن كما قلت نرحب بالإخوة الجزائريين في بلادهم بقلوب مفتوحة".

هذا ونشرت صحيفة /الخبر/ الجزائرية أمس الخميس تقريرا مطولا تحدثت فيه عن عرض مغربي خاص بتمكين الجزائريين من شراء ''فيلات'' بتراب المملكة، قالت بأنه يتجاوز الإطار التجاري البحت، "إلى محاولة تشكيل أوراق ضغط جديدة في المدى المنظور لإضعاف الموقف الجزائري، الذي حدد جملة من الشروط لتطبيع العلاقات بين البلدين والرجوع بالحدود المغلقة إلى وضع ما قبل 94 وهي القضية التي طرقت من أجلها الحكومة المغربية كل الأبواب الدولية من أجل تحقيقها".

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج السكني لمجمّع "بريميوم ريسورت" المغربي كان موجها بالدرجة الأولى إلى الفرنسيين والخليجيين، لكن المغاربة حولوا وجهتهم لاقتناص الزبائن من الجزائريين من خلال عرض جديد مخصص لهم يتكفل بتأثيث المسكن مجانا، مع إمكانية الاستفادة من قرض من البنوك المغربية لتسديد مبلغ السكن.

وأضافت "رغم أهمية هذا المعطى الاقتصادي الذي دفع هذا المجمّع المغربي إلى السعي لاصطياد الزبون الجزائري بهذا العرض المغري، إلا أنه يبقى معطى لا يكشف عن كل ''السر'' وراء مثل هذه الخطوة التي لا تشترط من الزبون الجزائري حتى توفره على شهادة الإقامة في المغرب، ليتحول إلى مالك عقار بقيمة قرابة مليار سنتيم جزائري بها. وتكون الحكومة المغربية، التي لم تتمكن من خلق لوبي مغربي في الجزائر يدافع عن مصالحها، خصوصا أمام عدم قدرتها على تليين مواقف الجزائر إزاء قضية الصحراء الغربية، ومسألة فتح الحدود، وراء هذا العرض الذي يندرج ضمن مخطط على المدى المتوسط يجتهد فيه نظام المخزن لخلق وضع جديد على الأرض، من خلال خلق استثمارات عقارية جزائرية بالمغرب، تمكنه من إيجاد أوراق تفاوضية قد تستعمل بطريقة أو بأخرى للتأثير على مواقف الجزائر، وفي مقدمتها مسألة فتح الحدود".
على صعيد آخر، أشارت الصحيفة إلى أن المغرب يراهن أيضا على فرض بلاده كوجهة سياحية لأكثر من مليون جزائري كانوا يتوجهون سنويا إلى المدن التونسية، وهي ورقة، زيادة على مردودها الاقتصادي بالنسبة لحكومة الرباط، فإن ترسيمها من شأنه أن يمثل عامل ضغط من الجزائريين على حكومتهم لأجل فتح المركز الحدودي ''زوج بغال''، وهو الهدف الذي تضعه الرباط في ''أجندة'' كل تحركاتها الدولية للضغط على الجزائر.