أعرب عدد من المرشدين السياحيين عن غضبهم من التصريحات المتضاربة التى يدلى بها وزير السياحة منير فخرى عبد النور ووزير المالية سمير رضوان، بشأن القرارات المتعلقة بالمرشدين سواء كان رفع
الحد الأدنى لأجورهم وإلزام شركات السياحة بها أو إلغاء تصاريح الترجمة للأجانب أو التعويضات الخاصة بهم والتى أعلنت عنها كل من الوزارتين بعد أحداث 25 يناير، ولكن لم ينفذ منها شئ حتى الآن.

طارق حسن مرشد سياحى قال، "قمنا بثورة 25 يناير لنصبح دولة قانون وليس بلدا لا ينفذ فيها القانون، فغالبية المرشدين يهددون بتصعيد الأمر ضد وزير المالية ووزير السياحة الذى لم ينفذ حتى الآن قرار وزير القوى العاملة بشأن منع تصاريح ترجمة لعمل الأجانب، خاصة بعد أن أعلن وزير القوى العاملة أن وزارة السياحة ليس من اختصاصها السماح للأجانب بالعمل فى مصر".

وعن وزارة المالية ،أوضح حسن ، أن وزير المالية منذ إعلانها أكثر من مرة فى وسائل الإعلام عن حق المرشدين السياحيين فى التعويض نظرا لكونهم أكثر الفئات تضررا من الأحداث التى مرت بها مصر وتوقف السياحة وتخصيص 20 مليون جنيه تعويض،لم ينفذ منها شئ حتى الآن ولم يصرف أى تعويض.

وأكد أن المرشدين لا يجدوا أمامهم، سوى تصعيد الموقف واللجوء للقضاء والنائب العام للحصول على حقوقهم، وللدفاع عن مهنة الإرشاد التى تعد مهنة أمن قومى.