أكد المستشار عاصم الجوهرى، رئيس اللجنة القضائية المشكلة من القوات المسلحة لاسترداد الأموال المهربة للخارج، أن عملية استرداد الأموال عملية صعبة جدا، وتحتاج إلى وقت طويل لإثبات حقنا فيها.وقال الجوهرى
إن وجود الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم من شأنها إعطاء الدول الأجنبية إيحاء بأن هناك تأثيرا على سير المحاكمات، وأعتقد أن الشعب المصرى متفهم لذلك، وواثق فى قضائه الشامخ، وتحقيقات الكسب غير المشروع تتم بشكل عادل جدا وسليم، مضيفا أن لا تأخير فى إحالة المتهمين للمحاكمات، بل هو تدقيق حتى يتم رد المال غير الحلال إلى الدولة تنفيذا للقانون.

وأوضح المستشار الجوهرى أنه خاطب شعوب الاتحاد الأوروبى وأمريكا وبريطانيا عبر صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.. قائلا: «نحن نثق فى شعوبكم لما لها من وعى ثقافى وسياسى كبير بالأحداث، لذلك نخاطبكم أكثر من حكوماتكم، ونخوض معركة قانونية شرسة سننقلها إلى أراضيكم قريبا فى سبيل استرداد الأموال المهربة إلى الخارج».. وفيما يلى نص الحوار:

هل تثق من استرداد الأموال المهربة لمصر مرة أخرى؟

- لا يضيع حق وراءه مطالب.. فاللجنة القضائية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة تبذل جهودا كبيرة لاستعادة تلك الأموال، حيث اتخذت من هذه القضية معركة قانونية شرسة، لكنها تحتاج إلى جهد كبير، سواء على الجانب السياسى أو الاجتماعى أو الإعلامى، ونحن نثق فى شعوب الدول الأجنبية التى بها الأموال المهربة، نظرا للوعى السياسى والاجتماعى والثقافى الذى يتمتعون به وحبهم الشديد لمصر، لذلك نحن نخاطب الشعوب أكثر من مخاطبة حكوماتها، وسننقل معركتنا إلى أراضى تلك الدول بكل الطرق القانونية التى كفلتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وحتى لو كانت بعض الدول غير مشتركة فى اتفاقيات استرداد الأموال وتسليم المتهمين فسوف يكون الضغط من خلال الشعوب نفسها.

ما الشروط الواجب توافرها لاستعادة الأموال المهربة؟

- نحن نتبع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تؤكد ضرورة أن تكون محاكمة المتهمين فى قضايا الفساد المالى تتم بشكل عادل وسليم وصدرت ضدهم أحكام نهائية دون تأثير، وهو ما نفعله، فجميع التحقيقات التى أجريت مع المسؤولين السابقين تمت بشكل سليم وعادل، وهناك ضمانات مكفولة لهؤلاء المسؤولين، حتى إذا تم سؤالهم عن ذلك فإنهم سيؤكدون أن التحقيقات كانت عادلة بالنسبة لهم، ولا يوجد هناك أى تأثير على تلك التحقيقات على الإطلاق.

وأؤكد أن جميع المحققين ملتزمون بالقانون ويراعون ضمائرهم، فضلا على أن اللجنة القضائية أرسلت جميع الأحكام التى صدرت من المحاكم المصرية ضد بعض مسؤولى النظام السابق إلى الدول الأجنبية، وهى الأحكام الصادرة ضد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وغيرهم، وتتعلق بالفساد المالى وإهدار المال العام.

هناك الكثير من الدول التى تم تهريب أموال منها تأخرت فى استعادتها.. فهل يحدث ذلك مع مصر؟

- بالطبع عملية استرداد الأموال عملية صعبة جدا، وتحتاج إلى وقت طويل فى إثبات حقنا فيها، لكن إن كان بعض الدول الأخرى قد تأخر فى استرداد أمواله المهربة، ومنها من لم يتمكن.. فمصر على عكس ذلك، فمعظم الدول يحاول تقديم المساعدات القضائية لها بهذا الخصوص، وكان ذلك واضحا جليا عندما حضرت الوفود القضائية إلى مصر لتقديم المساعدات لها وطلبت بعض الشروط لاسترداد الأموال، وكل هذا ليس لمصلحة مصر فقط، بل لمصلحة تلك الدول أيضا، نظرا لموقع مصر والثقل الذى تتمتع به، سواء من الناحية الإستراتيجية أو السياسية، أو حتى فى مجال القضاء والقانون، فهى من الدول التى على دراية كبيرة بالأمور القانونية، ولها من الخبرات الذى يميزها.

هل مصر بحاجة إلى تلك الأموال المنهوبة فى هذا الوقت؟

- بالتأكيد نعم، مصر تحتاج إلى كل جنيه تم تهريبه من أراضيها، فالسبب الأول لتردى وضعف الاقتصاد المصرى وانتشار الفقر وتفجر الثورة المباركة هو تلك الأموال المهربة إلى الخارج، لذلك لابد أن تعود تلك الأموال بالسبل القانونية، وقد اتخذت اللجنة القضائية طرقا لذلك عن طريق التعاقد مع مكاتب تحريات عالمية متخصصة فى هذا الصدد.

هل هناك من يحاول التأثير على المحاكمات التى تجرى فى مصر خاصة مع انتشار المظاهرات عند محاكمة كل مسؤول؟

- نعم أعتقد ذلك، لكن الشعب المصرى والشعوب الأجنبية تعلم تمام العلم أنه ليس هناك أى تأثير على ما تم إصداره من أحكام قضائية أو خلال التحقيقات.. أما بخصوص انتشار المظاهرات ووجود الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم فمن شأن ذلك إعطاء الدول الأجنبية إيحاء بأن هناك تأثيرا على سير المحاكمات، وأعتقد أن الشعب المصرى متفهم لذلك، وواثق فى قضائه الشامخ، وأن من مصلحة التحقيقات أن تجرى فى هدوء وعدالة، و «أرجع وأقول إن التحقيق فى الكسب غير المشروع يتم بشكل عادل جدا وسليم»، والثورة حينما قامت كانت بسبب الظلم الذى وقع على الشعب، فمن الطبيعى ألا يرضى الشعب أن يقع ظلم على آخرين، حتى لو كانوا المسؤولين السابقين.

لماذا إذن التأخير فى إحالة بعض القضايا إلى المحاكمة خاصة قضايا الكسب غير المشروع؟

- قلت إن التحقيقات لم ولن يكون عليها أى تأثير، لذلك كان لزاماً علينا كمحققين أن نحقق طلبات دفاع المتهمين، وهو ما يتسبب فى تأخر قرارات إحالة المتهم إلى المحاكمة، ففى كل تحقيق يطلب الدفاع بعض الطلبات والدفوع، وهو ما يتم الاستجابة له، ذلك فضلا على كثرة الوقائع مع كل مسؤول وطلب تحريات إضافية لإثبات وقوع جرائم الفساد المالى، فضلا على أن الكسب غير المشروع يحاول التفريق بين المال الحلال والمال الذى جاء بطريقة غير مشروعة، وهو ما يحتاج إلى وقت، وكثير من المسؤولين الذين حضروا تبين سلامة ذمتهم المالية وتم إخلاء سبيلهم دون ضمانات، فضلا عن أن التحقيقات فى الكسب غير المشروع لها طابع خاص، لأنها من قضايا المال، والتى تفرض فيها العقوبة برد الأموال التى تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وهو ما يستلزم تقدير قيمة هذا المال الذى يتنوع ما بين عقارات ومنقولات وأسهم فى الشركات وأسهم متداولة فى البورصات وأموال فى صناديق الاستثمار وغيرها، وكل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى خبرة لتقديرها والانتقال إلى معاينتها على الطبيعة، ولذلك لا نستطيع أن نقول هناك تأخير فى إحالة القضايا، بل هو تدقيق حتى يتم رد المال غير الحلال إلى الدولة تنفيذا للقانون.

هل هناك بلاغات قدمت ضد حسين سالم رجل الأعمال المقبوض عليه فى إسبانيا؟

- نعم تلقى جهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة الماضية العديد من البلاغات ضد رجل الأعمال حسين سالم تتهمه بتضخم الثروة عن طريق استغلال نفوذ الرئيس السابق حسنى مبارك وعلاقته بالنظام السابق فى الحصول على كسب غير مشروع، وهذه البلاغات محل التحقيق، حيث كلف الجهاز الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بإجراء التحريات والتقارير اللازمة حول عناصر ومقدار الثروة التى يمتلكها، سواء السائلة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات بالبنوك أو الشركات، وكذلك ثروته العقارية، وفى حالة قيام السلطات القضائية الإسبانية بتسليمه إلى السلطات المصرية سيتم استدعاؤه ومواجهته بالتحريات.

هل اتخذتم قرارا بتجميد أرصدته فى مصر وإسبانيا؟

- بالفعل تم تجميد أرصدته من قبل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، فى وقت سابق، وقد أرسل النائب العام طلبا إلى السلطات القضائية الإسبانية لتجميد أرصدته فى إسبانيا، وذلك يأتى فى إطار التعاون الكبير بين الكسب غير المشروع والنيابة العامة فى محاولة استرداد الأموال التى تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون، علاوة على طلب الجهاز بتجميد أرصدته فى الدول الأخرى.