شدد خبراء اقتصاديون وقانونيون فى الولايات المتحدة على ضرورة تعاون مصر مع مستثمرين كبار استراتيجيين وخاصة المؤسسات المالية الكبرى للتغلب على التباطؤ الذى حدث فى الاقتصاد المصرى نتيجة للثورات بالمنطقة
العربية وذلك فى ظل وجود بنية اقتصادية قوية وراسخة فى مصر يمكنها أن تتعافى فى وقت وجيز، مشيرين إلى أن الاقتصاد المصرى يمكن أن يحقق قفزة نوعية خلال 18 شهرا.

وأشاد الخبراء بسعة صدر الحكومة المصرية فى ظل ظروف حرجة فى التعامل مع مختلف القضايا التى تواجهها مصر وخاصة الاقتصادية منها، ونوهوا بأن مطالب الشعب المصرى التى تراكمت على مدى 30 عاما تحتاج إلى بعض الوقت لتحقيقها وليس بين عشية وضحاها.

وأكد الخبراء ضرورة العمل على الترويج للاستثمار فى مصر مع مستثمرين كبار استراتيجيين باستثمارات تبدأ من 200 إلى 300 مليون دولار، لأن الشراكة مع هذه المؤسسات هى التى يمكن أن تعمل على خلق فرص العمل وتشغيل الأفراد وإدارة عجلة الاقتصاد ورفع الإنتاج، منوهين بأن المستثمرين الإستراتيجيين الكبار سيدفعون ضرائب وينهضون بالمسئولية المجتمعية التى تفيد المجتمع.

وشدد الخبراء على أن البنك الدولى باعتباره اللاعب الرئيسى فى مجال التعاون مع حكومات الدول، لا يسعى لأن يكون وصيا على مصر أو غيرها من الدول، مشيرين إلى أن كلمة "مشروطية" غير دقيقة مطلقا فى تعامل البنك مع مصر، ولا تمثل التعبير الصحيح وهو "أسس وقواعد الشراكة التى يتم التراضى والتفاوض عليها مثل أى تعاقد ولا يتم فرضها"، لأن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل المشروطية.