أعلن برلماني أميركي أن بلاده تعتزم خفض عدد قواتها في أفغانستان في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لاستمالة بعض قيادات حركة طالبان للدخول في مفاوضات للتوصل لتسوية سلمية للصراع الدائر في
ذلك البلد. فقد أكد رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ بالكونغرس هاري ريد في مقابلة صحفية أجريت معه الجمعة أن الإدارة الأميركية تفكر جديا في خفض ملموس لعدد قواتها في أفغانستان. ولفت السيناتور الأميركي -الذي التقى قائد القوات الأميركية بأفغانستان الجنرال ديفد بترايوس قبل أيام- إلى أن الشعب الأميركي أصيب بالإنهاك من الصراع الدائر في أفغانستان منذ عشر سنوات. بدء الانسحاب ورغم نفيه الاطلاع على معلومات تفصيلية من داخل الإدارة الأميركية، قال ريد إن الرئيس باراك أوباما قد يعلن في غضون أسبوعين قراره بشأن خفض عدد القوات في أفغانستان وذلك في إطار الخطة الموضوعة لسحب كافة القوات الأميركية بحلول عام 2014. يشار إلى أن عدد قوات الولايات المتحدة في أفغانستان بلغ مائة ألف جندي بعدما أمر الرئيس أوباما عام 2009 بزيادة القوات هناك التي كانت تصل إلى 43 ألف جندي. كما تشير الإحصائيات الأميركية إلى أن الحرب في أفغانستان تكلف دافع الضرائب الأميركي سنويا أكثر من عشرة مليارات دولار. فصل العقوبات وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر الجمعة فصل لائحة العقوبات المفروضة على حركة طالبان وتنظيم القاعدة إلى لائحتين وذلك بهدف استمالة قيادات طالبان إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأفغانية. وجاءت تفاصيل هذه المقترحات في إطار مسودتي قرارين تقدمت بهما الولايات المتحدة وأقرهما مجلس الأمن بالإجماع حيث ضم الأول لائحة بأسماء من حركة طالبان والآخر أسماء من تنظيم القاعدة مدرجين على لائحة حظر السفر وتجميد الأموال. وفي معرض تعليقها على هذه الخطوة قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن نظام العقوبات الجديد -أي فصل حركة طالبان عن القاعدة- من شأنه أن يساهم في تعزيز عملية المصالحة في أفغانستان من خلال عزل من وصفتهم بالمتطرفين. وأضافت أن "هذا القرار يوجه رسالة واضحة إلى حركة طالبان تفيد بوجود مستقبل لكل من ينأى بنفسه عن تنظيم القاعدة وينبذ العنف ويحترم الدستور الأفغاني". شطب أسماء من جانبه، أوضح بيتر ويتيغ المندوب الألماني في الأمم المتحدة أن القرار يعطي الصلاحيات برفع توصيات بشأن شطب بعض الأسماء من لائحة العقوبات شريطة موافقة مجلس الأمن بالإجماع على ذلك. وأضاف السفير الذي يرأس لجنة مراقبة تطبيق العقوبات على حركة طالبان والقاعدة أن التغيير الجديد يعتبر خطوة متقدمة على صعيد تطبيق عادل ونزيه لقرار مجلس الأمن. وعبر المندوب الأفغاني في الأمم المتحدة زاهر تانين عن أن فصل لائحة طالبان عن القاعدة في قرار العقوبات لا يعني إلغاء العقوبات كليا بل يعطي الحكومة الأفغانية مزيدا من المرونة لإقامة اتصالات مع قياديين في طالبان يرغبون في الانضمام لعملية السلام. ويوجد حاليا 183 عضوا في حركة طالبان أفغانستان و253 آخرين من تنظيم القاعدة مدرجين على لائحة العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي، كما سبق للحكومة الأفغانية أن طالبت برفع أسماء عناصر من طالبان تخلت عن السلاح وانضمت للعملية السياسية. يشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس كان قد تحدث في وقت سابق عن احتمال بدء حوار مع حركة طالبان مع نهاية العام الجاري شريطة أن يحافظ حلف شمال الأطلسي(الناتو) على تحقيق المكاسب العسكرية على الأرض من أجل زيادة الضغوط على المتمردين وإجبارهم على التسليم بالحل السياسي.