فيينا (رويترز) - ألغى الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة تجميد حسابات النائب السابق لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار مصطفى زرتي والذي كان قد فرض في اطار تعقب الثروات الخارجية للدائرة المقربة من
الزعيم الليبي معمر القذافي.

وقال زرتي في بيان تلاه متحدث باسمه في فيينا التي سافر اليها في فبراير شباط "هذا انتصار لسيادة القانون. كانت العقوبات غير مبررة من البداية."

وجدد زرتي اتهامه لوزارة الخارجية النمساوية بأنها قررت فرض العقوبات عليه استنادا فقط الى تقارير اعلامية صورته على أنه يدير ثروات القذافي.

وقال بيان في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي يوم الجمعة "نظرا للتطورات في ليبيا" ازيل اسم زرتي من قائمة الاشخاص والمؤسسات الذين تم تجميد أرصدتهم بسبب الاشتباه في صلتهم بالقذافي.

وقال متحدث باسم البنك المركزي النمساوي الذي جاء قراره تجميد أموال زرتي في مارس اذار قبل ايام من قرار الاتحاد الاوروبي "يمكنه أن يفعل ما يحلو له بأمواله من الان فصاعدا."

وكانت النمسا قد وصفت زرتي بأنه "مقرب من النظام في ليبيا" حيث يقاتل القذافي انتفاضة ضد حكمه المطلق المستمر منذ أربعة عقود.

وقال زرتي انه استقال في 24 فبراير شباط من المؤسسة الليبية للاستثمار -صندوق الثروة السيادي- بعد ثلاثة أيام من مجيئه الى النمسا لقضاء عطلة مع عائلته.

ونفى زرتي -الذي يحمل الجنسية النمساوية وعاش سنوات من شبابه في فيينا- أن تكون له أي صلات بعائلة الزعيم الليبي باستثناء نجله سيف الاسلام وهو صديقه منذ فترة طويلة.

وبعد ذلك أدرج الاتحاد الاوروبي المؤسسة الليبية للاستثمار -وهي صندوق بقيمة 65 مليار دولار أنشيء لاستثمار ايرادات ليبيا الضخمة من النفط والغاز- وبضع مؤسسات مالية أخرى في قائمة العقوبات.

وجمدت النمسا اموالا تبلغ حوالي 1.2 مليار يورو (1.7 مليار دولار) تعتقد أنها مرتبطة بأعوان القذافي.