طالبت 24 منظمة حقوقية بإعادة النظر فى ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، وتنتظم فى ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطى بديل، وتجرى بعده
الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد.

أكدت المنظمات فى بيان لها اليوم الجمعة أن الاستجابة لمطلب "الدستور أولا" يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة، وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبنى مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد، يجرى إعداده أولا وليس العكس، بأن يجرى تشييد مؤسسات "النظام الجديد"، وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم، أى إحياء النظام القديم، بعد أن جرى عمليا إحياء دستور 1971.

وقالت المنظمات فى بيانها إن الإصرار على وضع العربة أمام الحصان- أى بانتخاب برلمان وفقا لقواعد دستور النظام البائد، قبل إعداد دستور النظام الجديد- يمكن الأطراف الفائزة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إدارة عملية إعداد الدستور، وفقا لمصالحها الضيقة، ومن ثم فإنه من المتوقع أن يمارس الرئيس المنتخب ضغوطه لضمان الإبقاء على أكبر قدر من الصلاحيات الدستورية الإمبراطورية، التى يمنحها الدستور السابق، والإعلان الدستورى ضمنا- لرئيس الجمهورية.

ورجحت المنظمات أن أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، الذين سيكونون أعضاء بهيئة وضع الدستور- سيقاومون بدورهم أية محاولات داخل الهيئة التأسيسية المسئولة عن وضع الدستور، لإلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد، وبالتالى حله بعد عدة أسابيع من انتخابه، مثلما سوف يقاوم نواب البرلمان الأعضاء فى الهيئة التأسيسية المحسوبين على العمال والفلاحين أية اقتراحات تدعو لإلغاء كوتة العمال والفلاحين من الدستور.

ومن المنظمات التى وقعت على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، رابطة المرأة العربية، المركز المصرى لحقوق المرأة، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضات العنف.